توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة في عام 2021 ككل نحو 563 مليار ريال، بارتفاع نسبته 36% عن إجمالي عام 2020، ملمحة إلى إمكانية تحقيق الميزانية لفائض مالي العام المقبل، وأشارت إلى أن خام برنت يتداول حاليًا عند 80 دولارًا للبرميل، وبلغ متوسط السعر من بداية العام وحتى تاريخه 68 دولارًا للبرميل، ويفوق هذا المتوسط بدرجة كبيرة المتوسط الذي كان في ديسمبر العام الماضي عند 50 دولارًا للبرميل، وأضافت في النصف الأول لعام 2021، بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 249 مليار ريال، بزيادة 11%، عن مستواه في النصف الأول عام 2020.
وبحسب (جدوى) اتبعت وزارة المالية أسلوبًا تحفظيًا في وضع تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، مرجحة أن تقديرات الإيرادات للسنوات من عام 2022 وما بعدها لم تفترض استمرار مدفوعات الأرباح الخاصة من شركة أرامكو، وفي حال تم تأكيد الدفع لعام 2022 ككل وعند احتسابها فربما يؤدي إلى فائض اسمي العام القادم وتوقعت (جدوى) أن تبلغ إيرادات الميزانية السعودية للعام الجاري2021 نحو 923 مليار ريال، والمصروفات 990 مليار ريال، وأن يبلغ العجز 67 مليار ريال، والذي يعد أقل من المتوقع في بيان الميزانية المقدر عند 85 مليار ريال، وأضافت: بالنظر إلى ما بعد العام الجاري، سيؤدي استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، تماشيًا مع معدلات التطعيم، إلى ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية عام 2022.
وفي الوقت نفسه، وعلى ضوء دعم أوبك وشركائها لاتفاقية تتصل بالنفط حتى نهاية عام 2022 على الأقل، فإن ملامح سوق النفط العالمي تبدو مستقرة بشكل معقول، ويرجح أن تلك العوامل مجتمعة لعبت دورًا في قرار وزارة المالية رفع توقعاتها لإيرادات النفط، ووفقًا لتقرير (جدوى) تبقى الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تشكل أحد المكونات الرئيسة للإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى 369 مليار ريال.
وبحسب (جدوى) اتبعت وزارة المالية أسلوبًا تحفظيًا في وضع تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، مرجحة أن تقديرات الإيرادات للسنوات من عام 2022 وما بعدها لم تفترض استمرار مدفوعات الأرباح الخاصة من شركة أرامكو، وفي حال تم تأكيد الدفع لعام 2022 ككل وعند احتسابها فربما يؤدي إلى فائض اسمي العام القادم وتوقعت (جدوى) أن تبلغ إيرادات الميزانية السعودية للعام الجاري2021 نحو 923 مليار ريال، والمصروفات 990 مليار ريال، وأن يبلغ العجز 67 مليار ريال، والذي يعد أقل من المتوقع في بيان الميزانية المقدر عند 85 مليار ريال، وأضافت: بالنظر إلى ما بعد العام الجاري، سيؤدي استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، تماشيًا مع معدلات التطعيم، إلى ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية عام 2022.
وفي الوقت نفسه، وعلى ضوء دعم أوبك وشركائها لاتفاقية تتصل بالنفط حتى نهاية عام 2022 على الأقل، فإن ملامح سوق النفط العالمي تبدو مستقرة بشكل معقول، ويرجح أن تلك العوامل مجتمعة لعبت دورًا في قرار وزارة المالية رفع توقعاتها لإيرادات النفط، ووفقًا لتقرير (جدوى) تبقى الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تشكل أحد المكونات الرئيسة للإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى 369 مليار ريال.
