دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، صندوق التنمية الصناعية إلى تحسين مستوى الإقراض وأنظمة التحصيل والتواصل مع العملاء، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل وبحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل وعددٍ من المسؤولين في الصندوق، لمناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام 1441/1442هـ. وتضمن الاجتماع بحث آليات التمويل والتحفيز ومجال الإقراض وتمكين المنظومة وحزم التحفيز المالية والتحديات التي تواجه الصندوق.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية آليات التمويل والتحفيز والأهداف الإستراتيجية لصندوق التنمية الصناعي والمبادرات التي يعمل عليها بشكل عام والمبادرات التي تتعلق بتوطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة علاوة على منتجات الصندوق التمويلية من حيث تمويل الاستحواذ، والنسبة المستهدفة منه وما تحقق من المستهدفات وما تم تطويره من منتجات بالإضافة لمناقشة فكرة إيجاد برامج تحفيزية تعنى بدعم الصناعات التكميلية.
وتساءلت اللجنة عن نسب الإقراض ومقارنتها السنوية وآليات تحسين مستوى الإقراض وتطوير الآليات والأنظمة التقنية الخاصة بالتحصيل والتواصل مع العملاء، ومدى توافر معايير لقياس كفاءة الصندوق الإقراضية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي القروض، وتوزيعها على المناطق الواعدة ونوعية المشروعات. كما بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حزم التحفيز المالية التي قدمها الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فايروس كورونا المستجد على شركات الخدمات الطبية، خصوصاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة في عام 2020م، وأهمية تضمين فكرة مبادرة للمشروعات الواعدة الإستراتيجية المستهدفة وذات الجدوى الاقتصادية التي يسعى الصندوق لتحقيقها. وناقش الاجتماع التحديات والحلول المقترحة لإتمام عملية الرهن لبعض المشروعات القائمة بالإضافة للحلول اللازمة لمعالجة الموازنة بين السيولة المستلمة من رأس المال المعتمد وخطة الصرف للقروض المعتمدة، وآليات التنسيق بين صندوق التنمية الصناعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع خطة إحلال للخبراء والكفاءات الوطنية على مدى خمس سنوات.
وأجاب مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع على ما ورد من أسئلة واستفسارات وملحوظات قدمها أعضاء اللجنة على محتويات التقرير، تمهيدًا لإعداد اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها حياله ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية آليات التمويل والتحفيز والأهداف الإستراتيجية لصندوق التنمية الصناعي والمبادرات التي يعمل عليها بشكل عام والمبادرات التي تتعلق بتوطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة علاوة على منتجات الصندوق التمويلية من حيث تمويل الاستحواذ، والنسبة المستهدفة منه وما تحقق من المستهدفات وما تم تطويره من منتجات بالإضافة لمناقشة فكرة إيجاد برامج تحفيزية تعنى بدعم الصناعات التكميلية.
وتساءلت اللجنة عن نسب الإقراض ومقارنتها السنوية وآليات تحسين مستوى الإقراض وتطوير الآليات والأنظمة التقنية الخاصة بالتحصيل والتواصل مع العملاء، ومدى توافر معايير لقياس كفاءة الصندوق الإقراضية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي القروض، وتوزيعها على المناطق الواعدة ونوعية المشروعات. كما بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حزم التحفيز المالية التي قدمها الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فايروس كورونا المستجد على شركات الخدمات الطبية، خصوصاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة في عام 2020م، وأهمية تضمين فكرة مبادرة للمشروعات الواعدة الإستراتيجية المستهدفة وذات الجدوى الاقتصادية التي يسعى الصندوق لتحقيقها. وناقش الاجتماع التحديات والحلول المقترحة لإتمام عملية الرهن لبعض المشروعات القائمة بالإضافة للحلول اللازمة لمعالجة الموازنة بين السيولة المستلمة من رأس المال المعتمد وخطة الصرف للقروض المعتمدة، وآليات التنسيق بين صندوق التنمية الصناعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع خطة إحلال للخبراء والكفاءات الوطنية على مدى خمس سنوات.
وأجاب مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع على ما ورد من أسئلة واستفسارات وملحوظات قدمها أعضاء اللجنة على محتويات التقرير، تمهيدًا لإعداد اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها حياله ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.
