حالياً تهتم حكومتنا الرشيدة بالتركيز على التقنية والميكنة في خدمة المواطن وفي تطبيق الأنظمة وإصدار الرخص نظراً للنجاح الذي تحقق من خلف هذا التوجه والقضاء على الكثير من نقاط الضعف والخلل في النظام اليدوي الذي يعتمد على العنصر البشري. ولا شك أنها خطوة جيدة ومحمودة ساهمت في التيسير وتسريع العمل الإداري. ولا شك أن السعودية خطت خطوات كبيرة في هذا المجال وأعتقد أن الخبرات المكونة تجذب الكثير من الدول للاستفادة من التطور الحاصل في بلادنا. ولكن هناك عيب رئيسي وحيوي في تطبيق هذا النظام والميكنة ويتمثل في أهمية الدخول في التفاصيل الدقيقة وعدم ترك الأمور للاجتهاد الشخصي الذي يجعل التبسيط والوضوح شبه مستحيل ويجعل المستخدم في دوامة لا يعلمها إلا الله. بل وحتى عند محاولة الاتصال بالجهات المسؤولة عن النظام تصدم بعقبات لا يعلمها الا الله ويجابهها المواطن دوماً عند الرغبة في إصدار رخص أو الحصول على خدمة بسبب عدم الدقة والشمولية وترك جزء بسيط غير مفسر. وأسوق هنا مثالاً مبسطاً في التحديث الجديد لوزارة السياحة والتي أجبرت الكل على الدوران في دوامة، لمن يملك المبنى ويمارس النشاط حيث تشترط عقداً إلكترونياً، فكيف أؤجر المبنى لنفسي وأنا أملكه. وعند تقديم الطلب تواجه بالرفض من المدقق ونظراً لأن القضية ميكنة لا تستطيع الوصول له وشرح الموضوع، الأمر الذي يعقّد الأمور بصورة كاملة. وقس على ذلك نظام ايجاري إذا واجهت مشكلة صك ورقي أو الكتروني الأمر الذي يعطل المصالح ويجعل الأمور اشد على من ساقه حظه لهذا الوضع.
وهذه أمثلة بسيطة فالميكنة تستلزم الشمولية والدقة وعدم ترك اي مجال للاجتهاد أو التخمين حتى لا يسوقك حظك لوضع لا تحسد عليه ولا تجد الحل أبداً لمشكلتك. وتجد صاحب الحاجة أمام صرامة تطبيق الأنظمة وأهمية وجود الرخص التجارية في وضع متعب، والمشكلة لا يجد الحل عند الذهاب للجهة التي تصدمه بأن الجهاز هو الحل وتدعو لعل المراجَع يضع ربنا قليلاً من العقل والرحمة فيه بدلاً من ان يكون مثل الجهاز الصامت ولا يجتهد فتصبح في مهب الريح من الوضع.
نعم من المهم أن تتم الميكنة وأن يستخدم النظام في تحقيق الهدف وتستخرج الرخص من خلال الربط الآلي لكن يجب ان يكون النظام شاملاً ودقيقاً ولا يترك أي مجال للاجتهاد ولديه كل التوقعات والاحتمالات بصورة لا تجعل المواطن في ركن لا يقدر على الخروج منه. ولا أقصد الجهات أو الأمثلة التي سقتها ولكن المشكلة تشمل قطاعاً ضخماً وعريضاً.
وهذه أمثلة بسيطة فالميكنة تستلزم الشمولية والدقة وعدم ترك اي مجال للاجتهاد أو التخمين حتى لا يسوقك حظك لوضع لا تحسد عليه ولا تجد الحل أبداً لمشكلتك. وتجد صاحب الحاجة أمام صرامة تطبيق الأنظمة وأهمية وجود الرخص التجارية في وضع متعب، والمشكلة لا يجد الحل عند الذهاب للجهة التي تصدمه بأن الجهاز هو الحل وتدعو لعل المراجَع يضع ربنا قليلاً من العقل والرحمة فيه بدلاً من ان يكون مثل الجهاز الصامت ولا يجتهد فتصبح في مهب الريح من الوضع.
نعم من المهم أن تتم الميكنة وأن يستخدم النظام في تحقيق الهدف وتستخرج الرخص من خلال الربط الآلي لكن يجب ان يكون النظام شاملاً ودقيقاً ولا يترك أي مجال للاجتهاد ولديه كل التوقعات والاحتمالات بصورة لا تجعل المواطن في ركن لا يقدر على الخروج منه. ولا أقصد الجهات أو الأمثلة التي سقتها ولكن المشكلة تشمل قطاعاً ضخماً وعريضاً.
