انتشرت للأسف بعض الممارسات الخاطئة في مناسباتنا العامة وأعيادنا الوطنية ومنها سلوكيات التبرج والتحرش مثل ما حدث في يومنا الوطني91 من مضايقات ومظاهر تنم عن فوضوية، بل عدم إدراك لمعنى الوطنية؛ التي نتذاكر في هذا اليوم المجيد تأسيس الدولة السعودية على يد المؤسس وأبنائه الكرام وما وصلنا إليه من عزة ومكانة بين شعوب العالم، فإذا بالصورة التي تنقل للعالم في ثوانٍ معدودة مشوهة وخادشة لجمال الوطن الذي أصبحنا نفاخر فيه الأمم حضارة وتقدماً ورقياً.
صحيح تم الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعطاء المجتمع الحرية المنضبطة ولكن للأسف البعض لم يحسنوا استخدامها!! فالتبرج والتحرش شوَّها المظهر العام!! وقد أحسنت الدولة في وضع لائحة للذوق العام وقد صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 4/8/1440هـ وقد عرّفت المادة الأولى فقرة (2) الذوق العام بأنه: (مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم . كما حددت الفقرة (3) الاماكن العامة في الأسواق والمجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها.. وشملت المادة الثالثة: «بأنه يجب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة». والمادة الرابعة: تنص على أنه «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم «.
والمادة السادسة: «لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم». ولكن للأسف أصبحنا لا نرى تطبيقاً لهذه اللائحة والعديد من الفتيات متبرجات بكامل الزينة ولباس غير محتشم ولا يمثل تقاليدنا الإسلامية المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم.
وهنا لابد لنا من وقفات ومنها أولاً: أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق اللائحة بإيقاع العقوبات من قبل الشرطيات وسيدات الأمن (حسب المادة السابعة من اللائحة)، وكذلك إيقاع الغرامة المالية وهي 100 ألف ريال، وسجن سنتين على كل من يخالف اللائحة.
ثانياً: لابد أن يضع مجلس الشورى وصفاً دقيقاً للباس المرأة وغرامة على كل مخالفة؛ لأن علماء النفس أثبتوا أن 7% فقط من الاتصال الإنساني يكون بالكلمات و38% بنبرة الصوت بينما 55% بلغة الجسد، وفي الغالب يميل الفرد إلى تصديق لغة الجسد؛ فالإيماءات، والحركات، والابتسامة ولغة العيون تفضح الكثير من التحرش الصامت بالجنس الآخر.. وللأسف فهذه الممارسات أفرزتها تربية مقصرة من الأسرة، والمدرسة، والاعلام.. وكافة المؤسسات التربوية وقد كانت خطبة الجمعة بتاريخ 17/2/1443هـ لمعالي الشيخ صالح بن حميد خطبة عصماء تستحق أن تكتب بماء الذهب وأن تكون دستوراً يدرس في الجامعات ونظاماً للتوعية العامة؛
فالتربية من وجهة نظره: «ليست مشروع أسرة، أو مدرسة بل هي مشروع أمة ومشروع دولة».
وقد اشتملت الخطبة على مبادئ وقواعد غاية في الأهمية وهي: «أن التربية علم يتعلم وعمل يكتسب، والتزام يطبق» بل نادي: «بأن نغرس في الجيل أن الباطل باطل ولو كثر أتباعه، وأن الحق حق ولو قل أتباعه، وأن الحرام حرام ولو فعله كل الناس وأن من شبَّ على شيء شاب عليه. .. وأن محل التربية هي أولادنا قرة العين بناة الغد ورجالة ومفكرون وسواعده وهم أمانات الوالدين والمعلمين والمربيين».
ومن وجهة نظري لا بد أن تعاد لمناهج التعليم (التربية) في المدارس، فالتعليم وحده لن يخلق المواطن الصالح بل سيزداد تشتتاً مع غثاء الانترنت ومواقع التواصل.. وما أروع حملة (مكارم الأخلاق) التي تقدمت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنتها إمارتا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي نتمنى أن تعمم على جميع مناطق المملكة حيث تهدف إلى تعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية المجتمعية.. نعم بمثل هذه الإجراءات والبرامج نقضي بإذن الله على السلوكيات المجتمعية الخاطئة.
صحيح تم الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعطاء المجتمع الحرية المنضبطة ولكن للأسف البعض لم يحسنوا استخدامها!! فالتبرج والتحرش شوَّها المظهر العام!! وقد أحسنت الدولة في وضع لائحة للذوق العام وقد صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 4/8/1440هـ وقد عرّفت المادة الأولى فقرة (2) الذوق العام بأنه: (مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم . كما حددت الفقرة (3) الاماكن العامة في الأسواق والمجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها.. وشملت المادة الثالثة: «بأنه يجب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة». والمادة الرابعة: تنص على أنه «لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم «.
والمادة السادسة: «لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم». ولكن للأسف أصبحنا لا نرى تطبيقاً لهذه اللائحة والعديد من الفتيات متبرجات بكامل الزينة ولباس غير محتشم ولا يمثل تقاليدنا الإسلامية المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم.
وهنا لابد لنا من وقفات ومنها أولاً: أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق اللائحة بإيقاع العقوبات من قبل الشرطيات وسيدات الأمن (حسب المادة السابعة من اللائحة)، وكذلك إيقاع الغرامة المالية وهي 100 ألف ريال، وسجن سنتين على كل من يخالف اللائحة.
ثانياً: لابد أن يضع مجلس الشورى وصفاً دقيقاً للباس المرأة وغرامة على كل مخالفة؛ لأن علماء النفس أثبتوا أن 7% فقط من الاتصال الإنساني يكون بالكلمات و38% بنبرة الصوت بينما 55% بلغة الجسد، وفي الغالب يميل الفرد إلى تصديق لغة الجسد؛ فالإيماءات، والحركات، والابتسامة ولغة العيون تفضح الكثير من التحرش الصامت بالجنس الآخر.. وللأسف فهذه الممارسات أفرزتها تربية مقصرة من الأسرة، والمدرسة، والاعلام.. وكافة المؤسسات التربوية وقد كانت خطبة الجمعة بتاريخ 17/2/1443هـ لمعالي الشيخ صالح بن حميد خطبة عصماء تستحق أن تكتب بماء الذهب وأن تكون دستوراً يدرس في الجامعات ونظاماً للتوعية العامة؛
فالتربية من وجهة نظره: «ليست مشروع أسرة، أو مدرسة بل هي مشروع أمة ومشروع دولة».
وقد اشتملت الخطبة على مبادئ وقواعد غاية في الأهمية وهي: «أن التربية علم يتعلم وعمل يكتسب، والتزام يطبق» بل نادي: «بأن نغرس في الجيل أن الباطل باطل ولو كثر أتباعه، وأن الحق حق ولو قل أتباعه، وأن الحرام حرام ولو فعله كل الناس وأن من شبَّ على شيء شاب عليه. .. وأن محل التربية هي أولادنا قرة العين بناة الغد ورجالة ومفكرون وسواعده وهم أمانات الوالدين والمعلمين والمربيين».
ومن وجهة نظري لا بد أن تعاد لمناهج التعليم (التربية) في المدارس، فالتعليم وحده لن يخلق المواطن الصالح بل سيزداد تشتتاً مع غثاء الانترنت ومواقع التواصل.. وما أروع حملة (مكارم الأخلاق) التي تقدمت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنتها إمارتا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي نتمنى أن تعمم على جميع مناطق المملكة حيث تهدف إلى تعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية المجتمعية.. نعم بمثل هذه الإجراءات والبرامج نقضي بإذن الله على السلوكيات المجتمعية الخاطئة.
