الفالح: إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة قريبا

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن السعي نحو إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، بالقطاعات التقنية والحيوية والصحية والثقافية، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار السعودية، التي تعطي عائدًا مجزيًا وتقلل من المخاطر، ويسرع من إجراءات العمل، والتراخيص ويقلل من تكاليف العمل، وقال فى تصريحات متلفزة: إنه سيتم افتتاح المناطق الاقتصادية قريبًا، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستشمل 40 مبادرة، و»نريد أن تصبح السعودية قادرة على توفير سلاسل إمداد دولية والفرصة متاحة حاليًا، كما نستهدف أن تصبح السعودية موردًا أساسيًا لسلع حيوية للعالم».

إستراتيجية 10 سنوات

وقال إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ستكون بقيمة 12.4 تريليون ريال خلال 10 سنوات، وشرح مكونات هذا الرقم المستهدف من الاستثمارات بـ5 تريليونات ريال من برنامج شريك الذي يضم كبريات الشركات من القطاع الخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة PIF، وأكثر من 4 تريليونات من عناصر الاستثمار الأخرى وأغلبها من القطاع الخاص، بواقع 2.6 تريليون ريال من القطاع الخاص السعودي، من خارج برنامج شريك ومن الشركات المتوسطة والصغيرة، وحوالى 1.8 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

6.4 تريليون للإنتاج المحلي وأوضح أن المملكة تستهدف ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 6.4 تريليون ريال، مؤكدًا على مستهدفات الوصول بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 30%، مقابل نسبة 22% في أفضل الأحوال الماضية، وأشار إلى مستهدفات نمو اقتصادي يفوق 10% بالناتج المحلي، و»سنقفز بنسبة الاستثمار إلى 30% من هذا الناتج»، وبين أنه بجمع هذه الأرقام، سيكون المستهدف 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 بتزايد تدريجي مدروس وممكن تحقيقة ليكون مستداماً، وبحلول عام 2030 سيكون المعدل السنوي لإجمالي استثمارات المملكة، يتخطى تريليوني ريال في عام 2030 مقارنة مع 650 مليار ريال، وهذا يعكس مضاعفة بثلاث مرات.

السياحة والبنية الرقمية

ووصف قطاع السياحة، بأنه من القطاعات الأساسية وأكثرها جاذبية في السعودية بجانب قطاعات البنية الرقمية والتحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تعد من بين القطاعات الواعدة.

صادرات الصين ترتفع 28% في سبتمبر إلى 306 مليارات دولار، وأشار إلى أن المملكة تستهدف بناء سلاسل إمداد دولية، ولتكون مقرًا لتصدير منتجات الشركات العالمية، وهذا يتقاطع مع ما يعيشه العالم من إعادة هندسة سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري للكربون، والاقتصاد الأخضر، بما يجعل المملكة موردًا أساسيًا لسلع ومكونات صناعية كبرى بموثوقية فائقة التنافسية على مستوى العالم.