تجدر الاشارة الى ان القرار 351 في حينه كان يقضى بأن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأكثر بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي عن اربعة من الوافدين العالمين فيها ,اذا كان مالكها يعمل في ادارة المنشأة وبشرط الا يكون مسجلا في اي منشأة اخرى ويكون الاعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما تم اعفاء من يعمل في تلك المنشآت من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين,وابناءهم ,والعاملين من الجنسيات المعفاة من الابعاد وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية . تجدر الاشارة الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ عددها حاليا اكثر من 650 الف منشأة ، وصدر هذا القرار بهدف دعم خطط التوطين ومساعدة هذه المنشآت على زيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص . وتهدف وزارة الموارد البشرية الى توطين 200 الف وظيفة خلال العام الحالى بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ، فيما انخفضت نسبة البطالة مؤخرا الى 11.3% وسط تطلعات بان تهبط الى 10.5% بنهاية العام الجارى وفقا لدراسة جدوى للاستثمار .
#قصة_نجاح#توطين_عقود_التشغيل_والصيانة pic.twitter.com/naqPnXTNyS
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 10, 2021
دعم التوطين
اعفاء المنشأت الصغيرة من مقابل 4 عمال
650 الف منشأة صغيرة ومتوسطة
11.3% نسبة البطالة في القطاع الخاص
2.1 مليون سعودي بالقطاع الخاص
مغادرة مليوني وافد لسوق العمل
