صدرت موافقة الجهات العليا بتعديل الفقرة ( ٢ ) من المادة ( الخامسة والثلاثين ) مـن نظـام مراقبـة شـركات التمويـل ، وإضافة فقرتين يكـون ترتيبهمـا ( ۳ ) و ( ٤ ) إلى تلك المادة ، وبموجب التعديل يعاقب - وفقأ لجسامة المخالفـة - بغرامة لا يزيـد حـدها الأعلى علی مليوني ريال أو بنسبة ( ١٠ ٪ ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخـالف - أيهمـا أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة ( الرابعة والثلاثون ) من هذا النظام وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ، كما ان للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته النظام بمـا لا يتجـاوز الـحـد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما ، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفـة والبـت فيهـا وفقـا للإجراءات النظاميـة المتبعة .ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
