حذرت دراسة دولية أعدتها منظمة «أكابس» البحثية السويسرية، بالشراكة مع شركتي «كاتبولت» و»ريسك أوير»، عن قرب وقوع الكارثة الكبيرة، بعد أن «أظهرت صور الأقمار الصناعية أن سفينة صافر العائمة التي أصبحت مهددة لعدم خضوعها للصيانة في ظل تعنت المليشيا الحوثية ورفضها التدخل لصيانة هذا الخزان العائم الذي أصبح يهدد حياة اليمنيين واقتصادهم ويشكل خطرا على البيئة البحرية في المناطق التي يمتد اليها التلوث».
وقالت الدراسة ان حمولة السفينة الحالية تزيد عن 1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، ومنذ عام 2015.
وقعت السفينة تحت سيطرة الحوثيين وتم إهمالها وهو ما يشكل خطراً كبيراً.
وأضافت الدراسة أنه «تم اكتشاف انسكابات زيوت صغيرة حول السفينة ويتم مراقبتها»، مشيرة إلى زيادة مخاطر وقوع الكارثة مع «احتمال وجود ألغام بحرية في المنطقة المحيطة بالسفينة»، والتي قد تصطدم بالسفينة التي بدأت تتحرك فعلاً بسبب تآكل هيكلها بأكمله وعدم إجراء أي عملية صيانة لها.
ووفق الدراسة ونتائج تقييم الآثار فإن هناك «سيناريوهين محتملين بشكل متزايد» يمكن أن يحدثا في أي لحظة لسفينة صافر العائمة ويمتد تأثيرهما إلى ملايين الناس في اليمن والمناطق المجاورة.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول يتمثل في تسرب النفط من السفينة، وقد بدأ فعلاً حدوث بعض التسريبات، فيما يمثل السيناريو الثاني انفجار السفينة، والذي يمتد تأثيره إلى ملايين اليمنيين في معظم محافظات شمال وغرب اليمن وغربي السعودي.
الأمم المتحدة: 11 خطرا تهدد اليمن
حذرت الأمم المتحدة من الآثار المترتبة على وقوع تسرب نفطي من الناقلة صافر أو أي كارثة أخرى على سطحها؟
مؤكدة ان الناقلة اصبحت بعد تعطل صيانتها وتآكلها عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق في وقت و إن تسرب النفط من الناقلة ستكون له آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة، واشارة الى الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى اكثر من 11 خطرا واثرا محتملا مع وقوع هذه الكارثة:
1- أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر.
2- قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمنييعتمدون على هذه المنظومات.
3- سوف يطال الأثر مصايد الأسماك على طول الشاطئ اليمني الغربي خلال أيام مما سيؤدي لانهيار سبل كسب الرزق الخاصة بالمجتمعات المحلية القائمة على الصيد البحري، في الوقت الذي يعتمد فيه 90 بالمائة من سكان تلك المجتمعات على المساعدات الإنسانية بالفعل.
4- وستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً.
5- أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.
6- وفي أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي.
7- اغلاق ميناء الحديدة سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين، فاليمن يعتمد على الاستيراد في الحصول على قرابة 90 بالمائة من المواد الغذائية الأساسية وباقي السلع الأخرى.
8- كما من المتوقع أن يكون لإغلاق ميناء الحديدة أثر مقلق للغاية خاصة في وقت يتجدد فيه خطر تفشي المجاعة في اليمن.
9- تُقدَّر تكلفة تسرب النفط من خزَّان صافر العائم إلى مصائد الأسماك في اليمن بمليار ونصف مليون دولار أمريكي على مدار خمسة وعشرين عاماً.
10 - من المرجح أن تتضرر الدول الأخرى المشاطئة للبحر الأحمر بما فيها جيبوتي وأريتيريا والسعودية.
11- وقد يضر التسرب أيضاً بحركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية نشاطاً في العالم إذ يمثل قرابة 10 بالمائة من التجارة العالمية.
الأرياني : فشل كل المحاولات الدولية في اقناع الحوثيين
أعلن وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، افي وقت سابق، فشل كل المساعي الدولية في إقناع جماعة «أنصار الله» بالتعاون بشأن خزان صافر.
وقال بأن «فشل محادثات خزان صافر يأتي بعد انقلاب الحوثيين على 4 اتفاقيات»، واصفا فشل المحادثات بـ»غير المفاجئ».
وفي وقت سابق، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التدخل لتفادي كارثة وشيكة قد تنتج عن أي تسرب من الناقلة النفطية المتهالكة «صافر» التي تتخذ خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال الإرياني عبر «تويتر»: «إن عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ورادعة بحق الحوثيين إزاء مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ملف خزان النفط العائم صافر، دفع الحوثيين للتمادي في التلاعب والمماطلة بالملف غير مكترثين بالمخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية».
وأضاف: «نجدد تذكير العالم بمخاطر اندلاع واحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية، والتي أكدت مراكز بحثية ودراسات وخبراء آثارها غير المسبوقة على البيئة والخدمات العامة والإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والموارد البحرية والمدنيين وسبل عيشهم في كافة الدول المطلة على البحر الأحمر».