على طريقة «قالوه!» قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: إنه كان قد ناشد قرداحي أن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، لكن الأخير «لم يوافق»!
والسؤال البديهي: عندما «يناشد» رئيس حكومة وزيرًا عنده أن «يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر» ، فما هو الحس الآخر؟!
وعندما يكرر قائلًا: إن مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعيًا»، فلماذا لا يقيله؟! وعندما يقول «نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا»، فما الذي يحول دون أن يقع الوزير ثم يقع الوزراء جميعًا، على طريقة الممثل المصري عادل إمام؟!
الإجابة بوضوح أن القرار ليس في يد ميقاتي، وإنما في يد «الحزب»!
واذا كان ميقات ينتظر توقيتًا خارجيًا يأتي فيه القرار، أو لا يأتي - لم يعد يهم - حتى يقيل فيه قرداحي، أو يستقيلا معًا، فإن وزير خارجيته، بو حبيب، ما فتئ يكرر حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، دون أن يحدد ماهي هذه الإجراءات وما إذا كانت تشمل العدو - عدو الحزب - والحبيب!
فضائح متكررة لا تداويها الأيام!
تتصل الخارجية اللبنانية بمن تعتقد أنهم يمكن أن ينقذوا الحكومة من الانهيار، وهي تدرك أو قد لا تدرك أن الأزمة ليست في استقالة وزير ولا استقالة حكومة، وانما تكمن في خطور انهيار لبنان، أو ما بقي منه!
ومن الواضح أن الوزارة بل الحكومة ظنت أن فضيحة المخدرات مضت أو ستواريها الأيام، وأن تصريحات قرداحي ستمضي وتدفنها الأحداث، وأن توقف الواردات، يمكن أن تصلحة المحايلات، لكنها نسيت أن المشكلة في ضياع لبنان على يد حزب واحد يتحكم في واقعه، ويريد أن يصادر مستقبله!
أما الكارثة الأكبر فهي أن طموحات «السيد الحزب» الذي هو سيد الحكومة والمتحكم فيها، لا تقتصر على بقاء لبنان منهارا، حتي يعيش، وإنما تتعدى حدود لبنان إلى أنحاء متفرقة من الأمة العربية.. مخدرات هنا وصواريخ هناك.. منشورات هنا.. وأموال هناك.. وهكذا!
جسوا النبض فجاء الرد!
لقد جست الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الخارجية النبض الخليجي معلنة عن تشكيل ما اسمته «خلية أزمة وزارية»، وهي لا تعلم أو قد تعلم أن الأزمة فيها! في طريقة تفكيرها وفي نسيجها وفي توجهها.. ولأن النبض كان واضحًا فقد توقفت اللجنة وجاء الرد إماراتيًا هذه المرة بإعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوة المواطنين الموجودين في لبنان لضرورة «العودة إلى أرض الوطن»، مؤكدة جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى الإمارات.
بل إن الخطوة الكويتية العربية كانت واضحة وكافية لأن تعلم الحكومة اللبنانية أن الأمر جد لا هزل فيه، لكنها تلكأت حتى جاء الرد المفحم حين أعلنت وزارة الخارجية الكويتية سحب السفير الكويتي في لبنان، طالبة من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البلاد، المغادرة خلال 48 ساعة .. وذلك استنادًا إلى ما يربط الكويت بالسعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، لافتة الي أن ذلك يأتي نظرًا لإمعان لبنان واستمراره في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة بردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة للمخدرات إلى الكويت وبقية دول المجلس.
مجلس الأعمال مستنكرا الإساءة حافظوا على مصلحة الشعب اللبناني كله
كمن يصرخ في البرية، ناشد مجلس الأعمال اللبناني السعودي، «المسؤولين» اللبنانيين الحرص على مصالح المزارعين والحرفيين والصناعيين والمصدرين والتجار والمقاولين، وغيرهم ممن يحتاجون الحرص أكثر من أي وقت لحماية مصالحهم من العبثية والتدهور.
وقال المجلس في بيان استنكار لتصريحات قرداحي: حرصًا على مصالح الشعب اللبناني ككل، ندعو إلى يقظة ضمير وإلى انتفاضة وطنية شاملة، بغية إعادة الأمور إلى طبيعتها ولبنان إلى بيئته الخليجية والعربية عامة».
