سياسيون لبنانيون: الحكومة منفصلة عن واقعها.. واستمرار الأزمة يؤدي إلى مزيد من الكوارث

أكد سياسيون وصحفيون لبنانيون في تصريحات صحفية،أن الحكومة اللبنانية منفصلة عن واقعها السياسي حيث تتذرع بأنها غير قادرة على مواجهة هذا الفريق أو ذاك الفصيل،وبالتالي تتهرب من مسؤوليتها،مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى مزيد من الكوارث الاقتصادية والتي سيتكبدها اللبنانيون حال حدوثها.

وأوضح الكاتب الصحفي السياسي علي حمادة أن حقيقة الأزمة لا تتعلق بتصريحات قرداحي،بل بأن لبنان بلد مخطوف،لذا يجب أن تكون الحكومة فيه مسؤولة ،لا أن تتذرع بعدم قدرتها على مواجهة هذا الفريق أو ذاك الفصيل،وبأنها تحتاج إلى اللجوء إلى المواربة والتهرب من المسؤوليات.

وأضاف: المشكلة أن هناك استهدافا وعدوانا منطلقا من الأراضي اللبنانية يستهدف الأمن القومي والاقتصادي والنسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي،وهذه مسؤولية الحكومات السابقة،وليس مسؤولية نجيب ميقاتي فحسب،لافتا إلى أن الأزمة تكبر،بينما معاجلة المسئولين اللبنانيين في الفضاء والمريخ،مشيرا إلى أن هناك انفصال عن الواقع والحقائق وهذه مشكلة كبيرة.

وعلّق حمادة على طلب مملكة البحرين مواطنيها مغادرة لبنان فورا، بأن هذا استمرار ومواصلة لتعمق هذه الأزمة الكبيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي،وهو مقدمة بعد القرار الإماراتي الذي سبق منذ ثلاثة أيام،وإذا ما استمر هذا التردي في العلاقات الخليجية اللبنانية ربما يؤدي كذلك إلى وقف الرحلات الجوية بين لبنان وعدد من دول الخليج.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية،خشية اللبنانيين من منع التحويلات المالية لدول الخليج العربي إلى لبنان،رغم عدم وجود قرار رسمي بذلك حتى الآن.

وأوضح الباحث السياسي محمد شمس الدين،أنه لا توجد إحصاءات أو أرقام دقيقة حول حجم التحويلات،لكن التقديرات تشير إلى أن حجم التحويلات الشهرية من دول الخليج عموما في حدود 125 مليون دولار،نصفها من المملكة العربية السعودية،لأن العدد الأكبر من العاملين اللبنانيين هو في السعودية.

وأضاف:في حال حدوث هذا الأمر لا سمح الله،سيكون له تداعيات سلبية على العديد من اللبنانيين ،فهناك نحو 50 أف أسرة لبنانية تعيش على تحويلات اللبنانيين في الخليج،وإيقاف التحويلات معناه أن تلك الأسرة ستنضم إلى فئة الفقراء والمعوزين،وسيحول حياتهم إلى بؤس وفقر مع الأسف.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب فقد كشف أن وقف الصادرات إلى لبنان سيؤدي إلى خسائر تتجاوز المليار دولار سنويا،الأمر الذي سيؤثر على الأيدي العاملة اللبنانية ومن بينهم المزارعين والصناعيين والتجار،كما أن ذلك سيؤدي إلى تلف الخضار والفواكه،إضافة إلى تسريح العديد من العاملين في المصانع والمزارع،خاصة وأن 30% من إنتاجهم يصدر إلى دول الخليج.

وطالب البواب السياسيون اللبنانيون المسارعة بإيجاد حل سريع مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قبل حدوث الكوارث الاقتصادية.