السعودية ممثلة بقيادتها لا تزال تعكس للعالم أنها تخطط على المدى الطويل بما فيه خير البشرية والعالم أجمع.
عندما ركزت القيادة على تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على الاقتصاد الريعي والنفط كتباشير خطة عام ٢٠٣٠ كانت النظرة شاملة.
فالنفط باق وسيستفاد منه كمصدر دخل للسعودية.
وتم التركيز على امكانيات وآليات متوفرة ولم يستفد منها بصورة كاملة.
وتوسعت السعودية وبدأت تأخذ خطوات كبيرة في تحرير قطاعات اقتصادية وجعلها أكثر إنتاجية وقيمة مضافة، وأحدثت نقلة كبيرة وعميقة حتى في تركيبة المجتمع وأصبحت هناك مسلمات لم يكن يظن أحد أنها ستحدث في السعودية وفي الفترة القصيرة.
حتى الجائحة التي كبلت اقتصاد العالم لم توقف الخطط والتوجهات الاستراتيجية المعدة والمستهدفة.
علاوة على أن الوقت والاتجاهات الاقتصادية أصبحت طوع الخطط لتساندها في تحقيق الأهداف.
بل وتفاجئ السعودية العالم بمبادرتها الخضراء على الرغم من تشدق بعض الدول وبرامجها، لكن واثق الخطوة يمشي ملكاً.
وعلى الرغم من الضغوط التي تتعرض لها على الساحة المحلية والدولية لكن لم تكن عائقاً أمامها في السير في خططها وفي الإنفاق على مختلف الأصعدة.
لاشك أن الجدول والوتيرة مستمرة بغض النظر عن الشد والجذب الحاصل حتى نستطيع أن نحقق الهدف وتحقيق المراد. الاتجاهات الاستراتيجية التي ركزت عليها السعودية في الفترة الماضية والقادمة هي تحرير القطاع الصحي والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار العقاري والسياحي والطاقة والاسكان والاستثمار وريادة الأعمال والصناعة.
والهدف هو زيادة القيمة المضافة والتوظيف والحفاظ على البيئة والمبادرة الخضراء وتقليل الاعتماد على النفط في دعم الاقتصاد واستهلاكه.
والهدف هو تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي ونمو ايجابي يفوق التضخم ليحقق نمواً حقيقياً للاقتصاد.
ولاشك أن لكل مجتهد نصيباً والاستمرار والاصرار كانت له ثمرة في مختلف بقاع العالم طالما أننا نسير في الاتجاه الصحيح وطالما أن التخطيط يسير في الاتجاه الصحيح وبدأنا نلمس نتائجه في أحلك الأوقات التي يعيشها الاقتصاد العالمي.