انتهى مؤتمر قمة المناخ الذي عقد خلال الأسبوع الماضي في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، والعالم أجمعه يترقب نتائج المؤتمر وخطط الدول خلال الثلاثين عامًا القادمة حتى عام (2050م)، ومع تنوع الخطط إلا أن الهدف واحد وهو محاولة تخفيف التلوث البيئي المؤثر على تقلبات الأجواء وتأثيرها السلبي على صحة الشعوب في العالم وعلى البيئة بكل مكوناتها.
ومن إحدى الخطط التي تبنتها الدول الصناعية الكبرى هو التحول من صناعة السيارات المستخدمة وقود الطاقة الأحفورية بنزين وديزل وغاز إلى السيارات الكهربائية، وفي الحقيقة أن الخطط قد بدأت منذ سنوات وقادت هذا التحول الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع شركة (تسلا) أول سيارات كهربائية والتي بلغت قيمتها السوقية أكثر من واحد تريليون دولار متصدرة أكبر عشر شركات سيارات في العالم، واحتلت شركة نيو الصينية للسيارات الكهربائية المركز الثامن بقيمة سوقية (67,7) مليار دولار، وتبوأت شركة ( لوسيد موتورز) التي يمتلك صندوق الاستثمارات السعودية 60% من ملكيتها المرتبة العاشرة ضمن أكبر حصة سوقية لشركات السيارات في العالم بقيمة سوقية مقدارها 56,8 مليار دولار.
ومما يؤكد التوجه العالمي للسيارات الكهربائية من المصنعين والمستهلكين وصول القيمة السوقية للشركات الثلاث لصناعة السيارات الكهربائية لحصة مقدارها 61% من قيمة شركات السيارات العشرة الكبرى في العالم والتي تصل حصتها الى 2,13 تريليون دولار.
هذا هو التوجه العالمي للطاقة النظيفة باستخدام السيارات الكهربائية والتي سبقتها بنية تحتية في الدول المصنعة وبعض الدول المستوردة كلفتها البلايين.
وهذا يدفعني إلى طرح بعض التساؤلات منها: هل شرعنا في وضع الخطط الأساسية للبنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية آخذين في الاعتبار قرب اختفاء محطات الوقود التقليدية وتحولها إلى محطات شحن بطاريات كهربائية والتي ينبغي التنسيق المبكر مع محطات توليد الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لنشر محطات الشحن الكهربائي في المحطات التقليدية وفي المواقف العامة ومرافق الحدائق والملاعب الرياضية وبعض الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والفنادق والمستشفيات والطرق السريعة بين المدن، هذا جزء من البنية التحتية التي ينبغي أن نستعد للتخطيط له، بالإضافة الى تغيير مناهج ومعامل تعليم وتدريب ميكانيكا السيارات وتحويلها لتتعامل مع الصناعة الحديثة للسيارات الكهربائية ابتداءً من كليات الهندسة في الجامعات أو المعاهد الفنية أو مراكز التدريب الخاصة.
إن سرعة التحول إلى السيارات الكهربائية وسيطرتها على نسبة 61% من قيمة شركات السيارات الكبرى يؤكد أن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية لن يتجاوز الخمس سنوات في الأسواق العالمية، وإن قراراً قد يصدر مستقبلاً بمنع الترخيص للسيارات غير الكهربائية والعمل على وقف تصنيع قطع الغيار لها وستصبح ضمن الممنوع استخدامها.
آمل أن تؤخذ المبادرة بوضع خطة لإنشاء البنية التحتية للتحول الذي سيطرأ قريباً في صناعة السيارات الكهربائية، وأخشى إن لم نسارع في بناء البنية التحتية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية فإننا سنواجه مشكلة كبيرة، وإذا لم نبنِ الكوادر السعودية لصيانة وإدارة مراكز الصيانة للسيارات الكهربائية سنظل رهن خبرة الأجانب في هذا القطاع، كما أتمنى ألا تحتكر بيع السيارات الكهربائية لوكيل واحد في المملكة تمشيًا مع نظم الاحتكار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
