إسناد العلاقة التعاقدية إلى "الموارد البشرية" لدعم التوظيف وحقوق العمالة

أكد مختصون في الموارد البشرية أن قرار مجلس الوزراء، بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل «السعودي-الوافد»، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، سيسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق العاملين من رواتب ومزايا ومؤهلات مناسبة للوظيفة من خلال تعاملات إلكترونية مشيرين إلى أن سوق العمل في المملكة مقبل على نقله نوعية، وأوضحوا أن إدراة العلاقة التعاقدية تهدف لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات.

في البداية أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل يهدف لتوحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني وضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونيا لكامل سوق العمل وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل) وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.

من جهته قال الدكتور سمير حسين المستشار في التنظيم الإداري والموارد البشرية ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة سابقاً: إن قرار مجلس الوزراء، بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل سيسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق العاملين بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة. وأضاف: إن القرار يعزز من تنافسية سوق العمل ويرفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، كما سيؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ويسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات، وأكد أن قيام وزارة الخارجية بإصدار تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط، دليل على سعي القيادة لتنظيم سوق العمل وفق أرقى المعايير التي تحفظ حق العامل والمنشآه وتحد من التستر والعمل خارج المهنة والتخصص.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف ثامر الفرشوطي: إن القرار سيؤدي إلى الكثير من التغيير في السوق بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية وتحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".