198 مليارا لدعم التوظيف والاستثمار والناتج المحلي

يحقق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثلاثة من الأهداف الأساسية لمسيرة التنمية وهي التوظيف وزيادة الناتج المحلي وتفعيل خطط الاستثمار على مختلف المستويات، وارتفعت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثاني 2021، إلى نحو 198.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت آنذاك 158.03 مليار ريال، وبحسب تقرير للبنك المركزي، اطلعت عليه المدينة، تمكنت المملكة من دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات المقدمة من البنوك والجهات التمويلية من خلال التوسع في القروض وتأجيل دفع المديونيات بسبب تداعيات جائحة كورونا وذلك بهدف نمو القطاع وتعزيز المردود غير النفطي، وتوفير الوظائف للشباب اضافة لتنظيم القطاع الاستثماري، وحسب البيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 184.8 مليار ريال، ما يمثل 93% من الإجمالي، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 13.5 مليار ريال ما يعادل 7%، واستحوذت المنشآت المتوسطة على 72% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2021، ما يعادل132.1 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 44.2 مليار ريال.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على 6.1 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 4.66 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021.

26 ألف مستفيد من تمويل بنك التنمية

يعمل بنك التنمية الاجتماعية على توفير العديد من الخيارات التمويلية للمشاريع الناشئة، وأسهمت جهوده في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المناطق والمحافظات، كما ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي؛ حيث استفاد من الدعم والتأهيل نحو 478 رائد أعمال.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها البنك على صعيد تمويل المشاريع الصغيرة: منتجه «تمويل المنشآت الناشئة» والذي يبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 26.628 وفقًا حيث يسعى إلى تقديم تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة، ويصل تمويل هذا المنتج إلى مبلغ 300 ألف ريال، ويتضمن الشركاء معهد ريادة الوطني للأعمال، مركز الجبيل للتنمية الصناعي، مؤسسة نماء المنورة، غرفة جازان، وغرفة حائل، إلى جانب غرفة مكة، وغرفة ينبع.

كفالة يقدم ضمانات للتمويل

تعمل هيئة منشآت على تقديم دعم مالي وغير مالي لرواد الأعمال والراغبين في ممارسة العمل الحر، ومن ضمن منتجاتها التمويلية برنامج ضمان التمويل كفالة بهدف تحفيز وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم؛ عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.

كما تقدم الإقراض غير المباشر ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعاونت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع عدد من البنوك التجارية في سبيل توفير الحلول التمويلية بمميزات تنافسية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وينطلق برنامج التوعية التمويلية على أساس تعريف رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحلول التمويلية، والخيارات التي تقدمها (منشآت) والجهات التمويلية المتعاونة في سبيل رفع مستوى الوعي والمعرفة، وتوفير بنية تحتية معرفية تقوم بخدمة كل رواد الأعمال.

مخاطر محدودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خيارًا أسهل وأقل خطورة للحكومات فيما يتعلق بتمويل المنشآت، لأن إفلاس المنشآت الكبيرة يمكن أن يكبد الدولة خسائر كبيرة في حال عدم قدرة المنشأة على سداد القروض أما إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيكبدها خسارة أقل لصغر رأس المال، ويظهر دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالة.

تصنيف منشآت الأعمال وفق المبيعات والموظفين

يصنف المختصون منشأة الأعمال على أنها تنظيم ذو طابع تجاري، تؤسس من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد، بما يتوافق مع قوانين التجارة والأعمال التجارية ويتضح الفرق بين أنواع المنشآت من خلال عدة معايير، أهمها عدد الموظفين وحجم الإيراد النقدي.

تقسّم أنواع المنشآت وفقًا للهيئة إلى المنشآت متناهية الصغر التي تضم أقل من 5 موظفين، أو التي لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3 ملايين ريال، وذلك استنادًا إلى معايير مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي منشآت يمكن إدارتها ذاتيًا بسبب عدم وجود عمليات إدارية معقدة أو كادر وظيفي كبير يحتاج إلى تفرغ لإدارته، وعرّف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مفهوم المنشآت الصغيرة على أنها كل منشأة يتراوح عدد الموظفين فيها من 6 إلى 49 موظفًا، وتتراوح قيمة المبيعات الإجمالية بين 3 و40 مليون ريال، وعادةً ما تكون المنشآت الصغيرة غير رائدة في المجال الذي تعمل ضمنه ما لم تقم منشأة كبيرة بإنشائها، وتسهّل عملية إدارتها وتنفيذ أعمالها بشكلٍ مستقل دون اللجوء إلى موارد ذات مستويات عالية من الاحترافية، وحددت عناصر المنشآت المتوسطة من قِبل المجلس على أنها المنشآت التي تمتلك كادرًا وظيفيًا بحجم 50 إلى 249 موظف وتحقق إيرادات بين 40 و200 مليون ريال، وهي تساعد الحكومات بآلية توظيف الأفراد وتوجيه الاستثمارات وخفض مخاطرها للحد الأدنى، وتتفرد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على توفير موارد خارجية بتكاليف أقل، وتوزيع إدارة نشاطات الشركة إلى مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.