اعمل والعالم يُقيِّم

لا شك أن الفترة من عام ٢٠١٩-٢٠٢١ عصيبة على كل دول العالم من زاوية قدرة اقتصادها على تحمل الإغلاق والضغوط واستمرار شبح كورونا عليها.

وتأثرت دول كثيرة وتأثرت قدرات اقتصادها وعملاتها بل ودأبت دول عدة على عدم الانصياع للوباء والجائحة دون الاهتمام بما سيكون له أثر على مواطنيها، ولكن في ظل الإغلاق العالمي لابد أن تتأثر وتكتوي بنارها.

واستطاعت السعودية أن تحوز البعدين من ضمن الدول القلائل في حماية المواطن ومكافحة الجائحة وتوجيه اقتصادها والاستفادة من قدراتها التطورية واعتمادها على اقتصادها المحلي وصندوقها الاستثماري لتحقق الفائدة وتستمر في مرحلة البناء والتطوير. وليحقق النفط واقتصادها قفزات ايجابية ومعها تصدَّر من مؤسسات التقييم العالمية موديز اعلانها عن إعطاء السعودية تقييم A1 مرتفع واستقرار للاقتصاد في الفترة القادمة.

ولا شك ان تحسن التقييم سيسهم في خفض كلفة الديون بالنسبة للسعودية وعلى ديونها الخارجية والداخلية، ومع الارتباط بالدولار سيكون له تأثير إيجابي جيد للتمويل المستقبلي.

واستطاعت السعودية ومع تحسن الإيرادات وخاصة من النفط والضرائب أن تخفف من الاقتراض وتحقيق الوفر وتحسن ميزانها التجاري.

وبالتالي تهتم السعودية بالبناء والتخطيط والتنفيذ وتترك للعالم التقييم وتحسين وتعزيز مستوى الثقة فيها وفي اقتصادها.

فالخطوات التي تمت وتتم هي لبناء الاقتصاد السعودي من بنى تحتية ومن استثمارات محلية ودولية والهدف هو الاستفادة من الامكانيات وتعظيم المنفعة وتوجيه الموارد في الاتجاه الصحيح.

لا شك أن العالم ينظر ومؤسسات التقييم العالمية لا تنام وتراقب وتحكم والمستثمر أيضاً له وجهة نظر والتي عادة ما تنعكس في أسواق المال المحلية والعالمية.

ولعلنا نأخذ مثالاً بسيطاً عندما غيرت السعودية استثمارها من تسلا الى لوسيد وارتفعت تسلا كانت النظرة سلبية وخروج مبكر ولكن مع شروط أفضل وحصة أكبر واستثمار مستقبلي محلي وتقييم الاسهم اليوم يتضح لنا صواب القرار وأهميته في أخذ الاتجاه الصحيح.

وعليه يمكن القول بأننا نعمل وغيرنا لابد أن يقيّمنا بصورة صحيحة كما هو حاصل الآن خاصة وأن الشفافية هي عنواننا.