تفعيل الوسائل البديلة لتسوية منازعات الشركات العائلية

وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، بهدف تعظيم دور المنشآت العائلية في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بممارسات التحكيم المؤسسي، ومَثَّل المركز السعودي للتحكيم التجاري في توقيع المذكرة في مقره الرئيس بمدينة الرياض الرئيس التنفيذي حامد بن حسن ميرة، ومن جانب المركز الوطني للمنشآت العائلية الرئيس التنفيذي، طلال بن عجلان العجلان،

وأوضح المركز السعودي للتحكيم في بيانه، أن المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي؛ لتقديم وسائل بديلة لتسوية منازعات المنشآت العائلية، وبين أن المذكرة تقضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتسوية منازعات المنشآت العائلية عن طريق التحكيم والوساطة وغيرها من البدائل، وتوفير الظروف التنظيمية والإدارية اللازمة، وتقديم الدعم الفني لإنجازها بالسرعة والفاعلية المطلوبة، وأشار المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى أنه سيعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز حضور شرط تسوية المنازعات في العقود التجارية للمنشآت العائلية، وإقامة البرامج التدريبية في هذا الصدد.