أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي إحدى شركات التأمين، بعد إدانتهم بأحكام نهائية في وقت سابق بتهمة "فساد" تمثلت في قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المنتهية في 2013/12/31م و 2014/03/31م. وتأتي الدعوى لتعويضهم من قبل المتورطين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي تمت مما عرض المتداولين إلى خسائر متنوعة.
وأكدت اللجنة أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المشار إليها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخه، وستدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
