هل الحجر على الأب أو الأم عقوق ؟

ثمة قضايا حساسة ربما اجتماعيا قبل ان تكون شرعيا .

ومن تلك القضايا مثلا قضية الحجر على الأب او الأم ان كانت ثرية من قبل الأبناء .

هل يعتبر هذا الحجر عقوقا ؟

ماهي الأوجه التي سمح الشرع فيها بالحجر ؟

ثم ماهي النظرة المجتمعية للأبناء الذين قاموا بالحجر على والدهم او امهم ؟

هذه القضية حاولنا ان نطرحها على طاولة الحوار مع مجموعة من المختصين فكانت ارائهم كالتالي :

مستشار قانوني : دعاوي الحجر في هذا الزمن حاجة ماسة والمادة 33 توضح

قال المستشار القانوني / أحمد عجب بدايه أود التوضيح بأن دعوى الحجر هي منع شخص معتل أو سفيه بالحجر عليه من التصرف في المال؛ لعلة تمنعه من بذل التصرف الصحيح الذي يعود له بالمنفعة ، ومن أهم أسباب إقامتها : العته، السفه، الجنون، صغر السن، و الزهايمر .

كما أود التوضيح بأن دعاوى الحجر في زمننا من وجهة نظري حاجة ماسة وضرورة ملحة ومطالبة شرعية وقانونية متى دعت الضرورة لإقامتها حفظاً لأموال الشخص المعني وممتلكاته قبل تبديدها .ومستندي في ذلك شرعاً قوله تعالى ؛»ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيماً وارزقوهم فيها وأكسوهم .. « .

ومستندي نظاماً المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه «تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم».

وللعلم فإن إثبات العته او السفه وما في نحوها ، ليس بالأمر السهل الذي تصوره الدراما العربية في أفلامها ومسلسلاتها لتظهر الرجل السفيه وكأنه الضحية وزوجته او ابناءه الذين يخافون عليه هم الجناة والعاقين والناقمين ، هذا وإن حصل فهو في حدود ضيقة جداً بينما الأصل صلاح ذوي الشخص المراد الحجر عليه وحسن نواياهم لحمايته قبل حماية امواله من التبديد علماً بأن قضية الحجر تستغرق وقتاً طويلاً بالمحاكم وتحتاج لتقارير طبية من جهات تعينها المحكمة وتحتاج عدة بينات أخرى حتى يتم التأكد من صحتها.

داعية شرعي : على القاضي التثبت وفرق بين العقوق والولاية

الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة محمد بن مسعود العميري قال : بأن الله عز وجل قضى بالإحسان إلى الوالدين ، ويأتي هنا السؤال : هل الحجر على الوالدين يمكن أن يكون من الإحسان ؟ ثم أن الناظر في قضايا الحجر ـ وهي قليلة ولله الحمد ـ يعلم أنها لا تتم إلا بعد نظر القاضي الشرعي حيث إن الحكم بالحجر من اختصاص القضاء .

و الحجر على الآباء أمر مدون في كتب الفقه في حالة إذا ظهر على الأب عوارض السفه والتبذير في المال فمن حق الأبناء مطالبة المحكمة المختصة بالحجر عليه حتى لا يضيع ماله ويتسبب في الضرر على نفسه وأولاده، وفي الوقت نفسه لن تستجيب المحكمة لطلب الأبناء في قضايا الحجر إذا كان طلبهم غير وجيه والأمر موكول إلى القاضي الذي يقدّر ثبوت السفه والتبذير من عدمه وذلك من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة وطلب التقارير الطبية والنفسية حسب ما يثبت لديه ولا يحكم إلا بعد ثبوت السفه ومشروعية الحجر على الشخص. وعندئذ يكون الحجر في مصلحة المحجور عليه ولا يُعتبر عقوقاً بل يُسمى ( ولايةً ) .

و يُعتبر الحجر عقوقاً في حال افتراء الأبناء على والدهم وتزوير الحقائق والتقارير الطبية طمعاً في عرض دنيوي أو بسبب انحراف عقدي أو أخلاقي ، أو بسبب تحريض بعض الزوجات للأبناء على الآباء والتأثير عليهم ظلماً وعدواناً. وفي النظام القضائي والأمني في المملكة لا تُقبل فيها دعوى الحجر تجاه الأب إلا بعد تحليل نفسي وعقلي وأمني وأسري حيث يُستدعى الأب ويتم مساءلته ومساءلة الأبناء وأحياناً قد تكون القضية جنائية من جانب الأبناء.

مستشار اجتماعي : قديفقد الأب الأهلية والقرار الأسري تشاوريا

الاستاذ المشارك بعلم الاجتماع بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود السابق الدكتور خالد عمر الرديعان اوضح : بأن الحجر على الوالدين أو أحدهما من قبل الأبناء هو إجراء معروف وتقره الشريعة الاسلامية مصداقاً لقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل). ويعرف الحجر في الشريعة الإسلامية بأنه «حرمان الإنسان من التصرف في ماله، كالصغير والمجنون والسفيه».

و بعض الآباء قد يصل به كبر السن الى تصرفات تشبه تصرفات السفيه او الطفل؛ ليس بإرادته بالطبع ولكن لكبر سنه وربما لاصابته بمرض سواء كان مرضاً عقلياً كالخرف والزهايمر، أو بدنياً يؤثر عليه في اتخاذ قراراته.

وقد يصبح الحجر ضرورة اذا كان الأب غنياً ولديه ثروة طائلة قد يتصرف بها بطريقة تحرم ابناءه من الافادة منها، أو انه يقع ضحية استغلال اطراف من خارج الأسرة بغرض الاستيلاء على ممتلكاته بطريقة قانونية.

الأب هنا فاقد الاهلية وغير قادر على اتخاذ القرارات السليمة ومن ثم يصبح الحجر عليه ضرورة، ولكن بشرط توفر تقرير طبي معتمد من جهة موثوقة وربما من اكثر من جهة يبين الخلل في قدراته العقلية.

قد يرى البعض ان في ذلك نوعاً من عقوق الوالدين، لكن لايبدو لي ان الامر كذلك، وخاصة عند توفر شرطين برأيي المتواضع: التقرير الطبي كما ذكرت، ووقوع ضرر وتصرف مالي غير سليم من المراد الحجر عليه قد يؤدي لاحقاً الى سلسلة من القرارات الخاطئة ، هنا من حق الأبناء الحجر على والدهم من خلال محكمة شرعية تقوم بهذا الاجراء حماية لاملاك والدهم أولاً ثم املاك الأسرة.

الابناء هنا سيكونون ملزمين برعاية والدهم وعدم تركه والانفاق عليه بسخاء مهما كانت الظروف، ويبينون له ان قرار الحجر هو بغرض التخفيف عليه من الاعباء ولحمايته.

من جانب آخريلزم ان يكون قرار الابناء وافراد الأسرة في الحجر تشاورياً، وان لايكون الغرض منه الانتقام من الأب حتى لايدخلون في دائرة العقوق؛ خاصة اذا كان هذا الاب متزوجاً بأكثر من زوجة؛ الأمر الذي يعني انه قد يميل إلى تفضيل احدى الزوجات وابناءها والاغداق عليهم وحرمان ابناءه من الزوجة الاخرى.

مستشار أسري وتربوي: الحجر عقوق مركب وأتمنى أن تتلاشى هذه القضايا

المستشار الأسري والنفسي والتربوي والعلاقات الزوجية البورفيسور عبدالرحمن محمد القرشي يرفض الأمر قطعيا ويقول : بأي حق يقوم الشخص بالحجر على والديه أو أحدهما فهما أحرار في التصرف فيما يملكون كونهم من تعبوا فيها ، مؤكدا وجود قضايا الحجر على الوالدين هو ما ابتلي البعض بها ، مبينا أن الوالدين لهما الفضل في تكوين فلذات أكبادهم حتى درجة الحرمان على نفسيهما من أجل من أبنائهم مشددا على تقوى الله في الوالدين حتى لايبلغوا المهالك في الدنيا والآخرة .

وأبان بمن يرفع قضايا الحجر على والديه بأنه مجرم في حق نفسه و ووالديه وبحق الإنسانية وسيلقى الحساب من المولى عز وجل فهو مرتكب للعقوق المركب وأن ذلك أمر محزن راجيا أن تتلاشى قضايا الحجر وأن تختفي من الوجود.