هناك صور كثيرة لعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف كافة أطياف وشرائح المجتمع، وهناك من القصص ما يشيب لها الرأس؛ امرأة تتلقى رسالة بنفس الوقت الذي انتهت فيها صلاحية بطاقة الصراف ليطلب منها المرسل التعاون بتزويده بالمعلومات الكافية ليتمكن من تجديدها قبل أن تكتشف لاحقاً أنه صفر حسابها وسلب مئات الآلاف، رجل متقاعد ظن بأن الحظ ابتسم له أخيراً ليخرج من عنق ديونه المتراكمة حين وصلته رسالة تبشره بالفوز بجائزة قيمة لينتهي به الأمر لاستغلال حسابه البنكي وتمرير عمليات مشبوهة، فتاة أعلنت عن حاجتها لعمل عبر مواقع التواصل فأقنعتها (خطابة) بأن تكون وسيطاً تستقبل عبر حسابها البنكي مقدم مهور العرسان لتنهال الآلاف عليها يومياً وتأخذ نسبتها وتحول الباقي، قبل أن يشتكيها أحدهم وتكتشف دناءة اللعبة واختفاء (الخطابة)!!
صحيح أن الرقم السري للحساب البنكي وفقاً للأنظمة المرعية والتعليمات البنكية يتحمل صاحبه كامل المسؤولية القانونية عن إفشائه سواء بالحق العام أو الخاص، لكنني أمام الحيل الجهنمية لأولئك النصابين وأمام الخسائر المادية والمعنوية الفادحة للمتورطين، أجدهم ضحايا مغرر بهم لا مدانين!!
أنظروا مثلاً لهذا الإعلان العبقري المخادع الذي أطلقه مغرد (محنك) بأحد المواقع الالكترونية: (قبل أسبوع قالي هالكلام وبكل ثقة وقال أنا مصدوم من اللي أسمعه في السبيسات ولا صدقته..
المهم قال شهر 12 ركود وشهر 1 صعود خفيف وشهر 2 هبده مسنعه -يقصد هبوط حاد-.. وشهر 4 الخير كله.. هذا الشخص نصحني بعملة «فلوكي» ونصحني بـ»شيبا» منذ سنة ونص.. وفعلاً دبلت معي دبلات)، ومع أنني مستشار قانوني وكاتب صحفي وقبلها بيوم شاركت باستطلاع رأي عبر هذه الجريدة الغراء، حول:
هل تكرر العملات الرقمية قصة (سوا)؟!، إلا أنني مع هذا هممت أن أجري عملية اقتراض وأدخل للمواقع وأضخ كامل السيولة طمعاً بالربح، لولا أن تذكرت برهان التحذيرات الأمنية فتراجعت.
مشكلة الضحايا الذين يقعون في شباك النصب والاحتيال الإلكتروني أنهم يتعاملون مع مخلوقات افتراضية لا وجود لها على أرض الواقع، مشكلتهم أنهم ينقادون صماً وعمياناً خلف ظروفهم المادية أو نواياهم الحسنة منبهرين بتلك الإعلانات الوهمية التي (تعمل لهم من البحر طحينة)، مشكلتهم أنهم لا يدركون خطأهم ولا يشعرون بالسم الزعاف الذي نفثته الكوبرا الخطرة بشريان حساباتهم إلا بعد القضاء عليهم، مشكلتهم أن أرقام التواصل مع أولئك المحتالين تصبح خارج الخدمة ولا يتبقى لديهم سوى الحسابات البنكية الوهمية التي تعاملوا معها، ليصبحوا وحدهم الملاحقين بتهم النصب والاحتيال أمام الأشخاص الذين حولوا لهم أو الحسابات التي مررت عليهم!!
صحيح أن (القانون لا يحمي المغفلين) لكنه لا يمكنني أن أخفي عظيم تعاطفي مع ضحايا عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حين لا يجدون مستنداً يدفعون به التهم عليهم، وكل ما أتمناه أن يكتفى بالخسائر الفادحة التي لحقتهم والأحكام الخاصة التي تلاحقهم لسداد أصحاب الأموال الذين تورطوا معهم، وأن يتضمن السجن بالحق العام جملة (مع وقف التنفيذ) على أن ينفذ بحقه مع الحكم الآخر في حالة تكرار استدراجه، خاصة أنه أشبه بالغريق الذي يرتجي قشة يتعلق بها للنجاه فلا يجد إلا ثقالة تأخذه للقاع، خاصة أن الدرس الصعب الذي لقنوه أياه سيجعله سجيناً مدى العمر لصدى الرسالة شبه البنكية التي وصلته بمجرد أن صفروا حسابه: (تم تم الضحك الضحك عليك عليك بنجاح بنجاح)!.
صحيح أن الرقم السري للحساب البنكي وفقاً للأنظمة المرعية والتعليمات البنكية يتحمل صاحبه كامل المسؤولية القانونية عن إفشائه سواء بالحق العام أو الخاص، لكنني أمام الحيل الجهنمية لأولئك النصابين وأمام الخسائر المادية والمعنوية الفادحة للمتورطين، أجدهم ضحايا مغرر بهم لا مدانين!!
أنظروا مثلاً لهذا الإعلان العبقري المخادع الذي أطلقه مغرد (محنك) بأحد المواقع الالكترونية: (قبل أسبوع قالي هالكلام وبكل ثقة وقال أنا مصدوم من اللي أسمعه في السبيسات ولا صدقته..
المهم قال شهر 12 ركود وشهر 1 صعود خفيف وشهر 2 هبده مسنعه -يقصد هبوط حاد-.. وشهر 4 الخير كله.. هذا الشخص نصحني بعملة «فلوكي» ونصحني بـ»شيبا» منذ سنة ونص.. وفعلاً دبلت معي دبلات)، ومع أنني مستشار قانوني وكاتب صحفي وقبلها بيوم شاركت باستطلاع رأي عبر هذه الجريدة الغراء، حول:
هل تكرر العملات الرقمية قصة (سوا)؟!، إلا أنني مع هذا هممت أن أجري عملية اقتراض وأدخل للمواقع وأضخ كامل السيولة طمعاً بالربح، لولا أن تذكرت برهان التحذيرات الأمنية فتراجعت.
مشكلة الضحايا الذين يقعون في شباك النصب والاحتيال الإلكتروني أنهم يتعاملون مع مخلوقات افتراضية لا وجود لها على أرض الواقع، مشكلتهم أنهم ينقادون صماً وعمياناً خلف ظروفهم المادية أو نواياهم الحسنة منبهرين بتلك الإعلانات الوهمية التي (تعمل لهم من البحر طحينة)، مشكلتهم أنهم لا يدركون خطأهم ولا يشعرون بالسم الزعاف الذي نفثته الكوبرا الخطرة بشريان حساباتهم إلا بعد القضاء عليهم، مشكلتهم أن أرقام التواصل مع أولئك المحتالين تصبح خارج الخدمة ولا يتبقى لديهم سوى الحسابات البنكية الوهمية التي تعاملوا معها، ليصبحوا وحدهم الملاحقين بتهم النصب والاحتيال أمام الأشخاص الذين حولوا لهم أو الحسابات التي مررت عليهم!!
صحيح أن (القانون لا يحمي المغفلين) لكنه لا يمكنني أن أخفي عظيم تعاطفي مع ضحايا عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حين لا يجدون مستنداً يدفعون به التهم عليهم، وكل ما أتمناه أن يكتفى بالخسائر الفادحة التي لحقتهم والأحكام الخاصة التي تلاحقهم لسداد أصحاب الأموال الذين تورطوا معهم، وأن يتضمن السجن بالحق العام جملة (مع وقف التنفيذ) على أن ينفذ بحقه مع الحكم الآخر في حالة تكرار استدراجه، خاصة أنه أشبه بالغريق الذي يرتجي قشة يتعلق بها للنجاه فلا يجد إلا ثقالة تأخذه للقاع، خاصة أن الدرس الصعب الذي لقنوه أياه سيجعله سجيناً مدى العمر لصدى الرسالة شبه البنكية التي وصلته بمجرد أن صفروا حسابه: (تم تم الضحك الضحك عليك عليك بنجاح بنجاح)!.
