وظائف شركات التوصيل للسعوديين العاطلين فقط

* في (بروكسل) قدمت «المفوضية الأوروبية» مقترحات الخميس الماضي تخُصّ أكثر من (28 مليون شخص) يعملون لصالح المنصَّات الرقمية كـ(أوبر، وكريم، وشركَات التَّوصيل وغيرها)؛ حيث إن هناك مساعِيَ لإصدار أنظمة صَارمة تجبر تلك المَنّصَّات على إبرام عقود رسمية مع العاملين لديها تضمن لهم الحماية والأمان الوظيفي.

* تحدث تلك الخطوات الإيجابية «أُوْرُوبِيَّاً» بينما شريحة كبيرة من شبابنا السعودي الذين اضطروا لوظائف القطاع الخاص عموماً، ما زالوا في مهبِّ الريح، فمنهم الذين يمارسون مهامهم من غير أن يحظوا بسُلَّمٍ وظيفي واضح ومعتمد وعادل، أو بدلات مُجزية، أما الرواتب فهي فقيرة جداً، لا تَفِي للواحد منهم منفرداً بأبسط احتياجاته المعيشية، فأنّى له أن يُفَكّر بالزواج، وتكوين أُسْرَة؟.

* يضاف لتلك المعاناة أن أولئك المساكين قد يفقدون وظائفهم فيّ أيّ وقت ودون سابق إنذار؛ فهم صباح مساء في خوفٍ دائم من ذلك المصير المشؤوم، الذي قد تفرضه عليهم مزاجية وعنصرية وحبائل بعض مَرْؤُوسِيهم من الوافدين الذين يرون في حضورهم وتميزهم إقصاءً لهم، وهناك سلاح الفصل التَّعسفي الذي تَتَكفل به بعض أنظمة العمل وموادّه، الشواهد كثيرة، ولعل أقربها (حرّاس الأمن) الذين يتبعون للشركات والمؤسسات الخاصة، فمن عجائب أحوالهم المتردية في معظمها، أولئك الذين يحرسون ملايين البنوك، بينما رواتب أغلبهم لا تتجاوز الـ(4000 ريال)، رغم ساعات دوامهم الطويلة والشاقة والخطرة!

* وهنا بالتأكيد وطننا الغالي يشهد ثورة تطويرية في كافة المجالات، وهناك حرص كبير وجَاد للتَّوطين والسَّعودة في مختلف القطاعات، ولكن لِتُحَقّق تلك البرامج أهدافها، لابد من الإفادة من التَّجارب الناجحة في منح الموظفين بيئة عملية آمنة وصِحيّة وعادلة في رواتبها وبدلاتها وترقياتها.

* أخيراً لعلكم ترون أن تكون وظائف المنَصَّات الإلكترونية المتعلقة بالتأجير والتّوصيل وغيرهما، خاصة بالسعوديين فقط، وقاصرة مرحلياً على العاطلين منهم، لاسيما وهي لا تتطلب شهادات ومؤهلات كبيرة، يُصَاحِب ذلك إلزام شركاتها بأن يكون تعيين أولئك بعقود مناسبة تضمن حقوقهم كنظرائهم الأوروبيين؛ فهل تأتي البُشْرَى بِذَلِك؟.