قال المستشار القانوني هشام الفرج إن نظام الإثبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول نظام تفصيلي دقيق عالج المشكلات وسد الثغرات التي بسببها صدرت أحكام متفاوتة، يجدها البعض مستغربة ومستهجنة. وتطرق الفرج إلى جانب الاستجواب حيث أصبحت طريقة توجيه الأسئلة من الخصوم قبال بعضهم مباشرة، وليس عن طريق المحكمة كما كان معمول به سابقاً.
وإذ تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو عدم الإجابة تسمح المحكمة لخصمه أن يثبت حقه بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ويجوز لمن وجه له السؤال الاعتراض عليه بشرط تبيين وجه اعتراضه، ولأي من الخصوم توجيه أسئلة إلى الشهود مباشرة، كما للخصم الآخر أو الشاهد الاعتراض على السؤال مع إبداء سبب اعتراضه، وأشار إلى أن جميع ما سبق كان بتوجيه القضاء سابقاً أما الآن فالأصل أن الأطراف هم من يدافعون عن حقوقهم ويوضحونها وأصبح على القاضي الترجيح فقط بدون تدخل في توجيه الخصوم في الدعوى.
وأشار إلى أن تطوير أنظمة المملكة يتم بما يتوازى مع الطفرة التي تشهدها في كافة المجالات، وسبق أن بشر سمو ولي العهد بالإصلاح على كافة الأصعدة ومنها الجانب النظامي لتكون الأنظمة واضحة ومحددة وغير خاضعة في تطبيقها لأهواء واجتهادات بشرية، وقال إن هذا النظام طال انتظاره وأغلق به ولاة الأمر باب تلاعب ضعاف النفوس بحقوق الآخرين، وأصبحت إجراءات الإثبات أكثر شمولية ودقة ووضوحاً مع الحرص على سرعة البت في القضايا لعدم تضرر أصحاب الحقوق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
