قطعت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد، وتكثف الحكومة جهودها لإغلاق كافة الطرق والجسور بين مدن العاصمة الثلاث أم درمان وبحري والخرطوم، لمنع وصول المتظاهرين إلى المؤسسات السيادية، كما قطعت الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة أمس، تزامنا مع دعوات لانطلاق مظاهرات في مدن عدة للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين لاحتجاجات جديدة، والاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة، وحدد تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة شهدت كرا وفرا مع قوات الأمن، وأدت لإصابة العشرات من الجانبين.
وبالتوازي مع المظاهرات هناك تحركات مكوكية من الأحزاب السياسية بين مكتب رئيس مجلس السيادة ومنزل رئيس الحكومة لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي والأزمة الراهنة، وتتضمن مطالب المتظاهرين، الدعوة إلى سلطة مدنية كاملة، ورفض كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش منذ 25 أكتوبر عبر اللاءات الثلاثة (لا للشراكة لا للتفاوض لا للمساومة)».
وفي السياق ذاته، نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها، كما طالبت الولايات المتحدة السودان بـ»الحذر الشديد» من استخدام القوة خلال المظاهرات، وحثت السلطات على «الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي»، مؤكدة على دعمها «التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير».
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قد أصدر في 25 أكتوبر الماضي، قرارات قال إنها لتصحيح «مسار الثورة»، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
