الأصل في الأمور الإباحة، وفي الرغبة في ممارسة أي نشاط مسموح به، ولا توجد أنظمة أو قوانين تُحدِّد مَن يمارس ومن لا يمارس، علاوة على أن حدود النشاط عادة ما تكون بلا حدود، ومع مرور الوقت وظهور تحورات وسلبيات، يبدأ المنظم والمنفذ في وضع القوانين دون الرجوع للأصل، وهو المشرع، وتبدأ تداخلات مختلف الجهات التنفيذية في الحد من المخاطر وضمان السلامة، وهو أمر محمود، ولكن يحدث أن يكون الخوف في أقصاه، وتُفرض التزامات مُكبِّلة مالياً ومُؤثِّرة على النشاط وعلى الراغبين في ممارسته، بل ويدلو كل طرف بدلوه، فيخرج عن حدود المعقول والصحيح، الأمر الذي يُكوِّن بيئة طاردة، بدلاً من أن تكون بيئة جاذبة ومشجعة، مما يؤثر سلباً على النشاط وعلى الاقتصاد، ويجعل التحفيز هدفاً غير مطلوب، والتحبيط هو الأساس.
إننا الآن في بيئة رؤية ٢٠٣٠، والاقتصاد السعودي يعيش أبهى حالته، وأصبح لزاماً على المشرع في هذا التوقيت أن ينظر إلى مختلف الأنظمة والقوانين الموجودة، والقيود القائمة والمؤثرة والمثبِّطة للممارسين والراغبين في الدخول في أي مجال، على أن تتم المراجعة ويتم تقنين القيود، بحيث نحافظ على مَن يدعم ويُنمِّي ويحمي المستهلك والممارس على حدٍّ سواء، ويجب أن تُرَاعَى في هذه الأنظمة عدم ترك مساحة للاجتهاد والتفسير من قِبَل القائم والمنفذ لهذا النظام، ولعل أبسط مثال: مراعاة حقوق الأغلبية في مواجهة الأقلية في تحديث الصكوك، حيث قد يرغب البعض (وهم الأقلية) في إحداث أذى لشركائهم، فيُمنع تحديث الصك إلا بوجود توكيل من الكل، مع أن تحديث الصك لا يُغيِّر في الصك، بالعكس له فائدة للكل بما فيها المناكف، فمع بداية عملية التحديث كانت تتم بيسرٍ وسهولة، والآن تمر بمراحل معقدة، كطلب وجود الكل، مما يؤدي لخسارة الأغلبية بسبب الأقلية. علاوة على أن مطالبات الأغلبية المالية أيضاً تتطلب الكل وليس الجزء، مما يؤثر سلباً وبدون وجه حق على العملية برمتها، وهناك أمثلة كثيرة وعديدة في قطاعات أخرى مثل السياحة، والتي تعد من السلامة إلى الشكل والمكونات، مما يجعل الدخول والممارسة أمر صعب التحقيق، نتيجة لاستثمارات أكثر من المعتاد، وفي ظل أسس تسعير وضغط من المستهلك، مما يجعل المستثمر يُفكِّر في الخروج لا الدخول، فالمصاريف الجارية والاستثمارات لا تُحفِّز، وفي نفس الوقت عملية الاستمرار أو الدخول مؤثرة، ومع الضغط ينخفض الطلب لارتفاع السعر، فيؤثر بصورة قوية على الصناعة، لاشك أن هناك حاجة للمراجعة العامة، وأنشطة عديدة وتدخلات تنفيذية لا حصر لها، يكون هدفها جميعا إخراج الجهة من أي سلبية يمكن أن تنجم عن الممارسة.
إننا الآن في بيئة رؤية ٢٠٣٠، والاقتصاد السعودي يعيش أبهى حالته، وأصبح لزاماً على المشرع في هذا التوقيت أن ينظر إلى مختلف الأنظمة والقوانين الموجودة، والقيود القائمة والمؤثرة والمثبِّطة للممارسين والراغبين في الدخول في أي مجال، على أن تتم المراجعة ويتم تقنين القيود، بحيث نحافظ على مَن يدعم ويُنمِّي ويحمي المستهلك والممارس على حدٍّ سواء، ويجب أن تُرَاعَى في هذه الأنظمة عدم ترك مساحة للاجتهاد والتفسير من قِبَل القائم والمنفذ لهذا النظام، ولعل أبسط مثال: مراعاة حقوق الأغلبية في مواجهة الأقلية في تحديث الصكوك، حيث قد يرغب البعض (وهم الأقلية) في إحداث أذى لشركائهم، فيُمنع تحديث الصك إلا بوجود توكيل من الكل، مع أن تحديث الصك لا يُغيِّر في الصك، بالعكس له فائدة للكل بما فيها المناكف، فمع بداية عملية التحديث كانت تتم بيسرٍ وسهولة، والآن تمر بمراحل معقدة، كطلب وجود الكل، مما يؤدي لخسارة الأغلبية بسبب الأقلية. علاوة على أن مطالبات الأغلبية المالية أيضاً تتطلب الكل وليس الجزء، مما يؤثر سلباً وبدون وجه حق على العملية برمتها، وهناك أمثلة كثيرة وعديدة في قطاعات أخرى مثل السياحة، والتي تعد من السلامة إلى الشكل والمكونات، مما يجعل الدخول والممارسة أمر صعب التحقيق، نتيجة لاستثمارات أكثر من المعتاد، وفي ظل أسس تسعير وضغط من المستهلك، مما يجعل المستثمر يُفكِّر في الخروج لا الدخول، فالمصاريف الجارية والاستثمارات لا تُحفِّز، وفي نفس الوقت عملية الاستمرار أو الدخول مؤثرة، ومع الضغط ينخفض الطلب لارتفاع السعر، فيؤثر بصورة قوية على الصناعة، لاشك أن هناك حاجة للمراجعة العامة، وأنشطة عديدة وتدخلات تنفيذية لا حصر لها، يكون هدفها جميعا إخراج الجهة من أي سلبية يمكن أن تنجم عن الممارسة.
