باتت فواتير المياه في السنوات الأربع الأخيرة تُشكِّل هاجساً وقلقاً لدى الناس، وعبئاً كبيراً على جيوبهم نظراً لارتفاع المبالغ بصورةٍ غير مسبوقة وغير مبررة في كثير من الأحيان، ولا تستند على قراءات صحيحة للعدادات؛ ومما دعم هذا الرأي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية -سابقاً- لإحدى القنوات الفضائية، والذي أكد فيه أن إصدار الفواتير كان أحياناً بشكل تقديري، بالإضافة إلى عدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية.. وقد بلغت عدد الشكاوى في عام 2020م حسب (جمعية حماية المستهلك) أكثر من 280 شكوى.
كما كان هناك بيان رسمي نشرته شركة المياه الوطنية أكَّدت من خلاله وجود نسبة من الفواتير تصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري للأشهر الماضية، وعزم الشركة على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات!!.
وأمام هذه الإشكالات، كان لابد أن يُدْعَم المواطن من الإعلام، حيث ظهرت تقارير في بعض الصحف المحلية ومنها ما قامت به صحيفة مكة بتاريخ 12/7/1443هـ بوجود أخطاء في الفواتير وتضجر الناس من الغرامات التحذيرية، والتي هي غير قانونية، وإنما تنبع في الغالب من تصرفات شخصية، أو ربما لأن الشركة تمر بمراحل تنظيمية نتج عنها إجراءات وتصرفات غير متوافقة مع النظام. وحقيقة كُنَّا نتمنَّى أن نسمع آراء أيضاً لعدد أكبر من الأفراد والمؤسسات، ويكون التحقيق بصورةٍ أشمل للتعرف على كافة المشكلات.
في هذا المقال، سأُركِّز على (القطاع غير الربحي)، وهو من المتضررين من ارتفاع الفواتير غير المبررة، ففي إحدى الجمعيات العريقة لم تصل أي فواتير للجمعية خلال سنوات وحتى عام 1438هـ، ولكن فجأة يصل خطاب من الشركة بمستحقات بلغت (193.541) ريالا، وبمبلغ لحساب آخر بلغ (106.714) ريالا، ومبلغ لحساب ثالث بـ (81.454) ريالا، أي مجموع المبالغ حوالى (381.738) ريالا. بل حتى حينما بدأت تصدر فواتير في عام 1438هـ بـ (2700 أو 3000) ريال شهرياً؛ لم يكن الموقع يقبل سدادها لوجود (مستحقات سابقة)، ويرفض السداد إلا بعد سداد المتأخرات.
فكيف للجمعية أن تدفع هذه المبالغ وبدون فواتير؛ ومبرر مُقنع يثبت السنوات ما قبل 1438هـ!؟
ثم أليس من الأولى أن تُصرف هذه المبالغ على الفقراء والأرامل والأيتام الذين ترعاهم الجمعية؟!.
بل حتى حينما هدد الموظف بقطع الماء، ووافقت الجمعية على الإجراء لاكتشاف (بئر خاص) من الممكن الاستفادة منه، هدد الموظف بفرض غرامة على الجمعية إذا تم استخدام (ماء البئر)!! علماً بأن الغرامة لا تُفرض من الآن، لأن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت مهلة إلى 19/2/1444هـ، هي مهلة للإفصاح عن الآبار، وحصول ترخيص رسمي... ولكن للأسف التصرفات الفردية من الموظفين تجعلهم يتجاوزن حدود الأنظمة.
بل ربما إن المشكلة الحقيقية هي في العدادات التي تم تركيبها مؤخراً من الشركة، وليس بالتسربات كما تدعي الشركة، فبعض الناس بدأ بالتحكم اليدوي في تعبئة الخزان، بأن يفتح المحبس الرئيسي عند فراغ الخزان من الماء، وإغلاقه حين الامتلاء، وذلك أعطى انخفاضاً كبيراً في قيمة الاستهلاك، لأن بقاء العدادات تعمل ليل نهار وبدون حاجة؛ يُضاعف سعر الفاتورة عشرات المرات، لأن سعر المتر المكعب يرتفع للشريحة الثالثة؛ وهذا فيه غُبن للناس، فكيف يدفعون مبالغ فقط لأن العداد يعمل ودون حاجة للماء؟!. وإذا كانت هناك لائحة لنظام المياه، والتي صدرت
بـ 11/11/1441هـ فلم يكن هناك للأسف توضيح للائحة؛ للمستهلك، بصورةٍ كافية في الإعلام، ولم تُعرف القوانين والأنظمة الجديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لم تعرف حقوق للمستهلك في اللائحة في حالة اختلاف الاستهلاك الحقيقي عن الفاتورة، وأن تكون هناك أنظمة خاصة بالقطاع غير الربحي، ودعمه وتحفيز نموه بدلاً من فرض الغرامات عليه، وإعطائه الحرية في استخدام ماء الشركة أو قفل العدادات.
بل نتمنى ومن باب المسؤولية الاجتماعية، تخفيض فواتير القطاع غير الربحي إلى ما لا يقل عن 60% لدعمه وتحفيز نموه؛ وهو أحد أهداف رؤية 2030م ليكون شريكاً في الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، فهل تراعي ذلك شركة المياه الوطنية الموقرة؟!.
كما كان هناك بيان رسمي نشرته شركة المياه الوطنية أكَّدت من خلاله وجود نسبة من الفواتير تصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري للأشهر الماضية، وعزم الشركة على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات!!.
وأمام هذه الإشكالات، كان لابد أن يُدْعَم المواطن من الإعلام، حيث ظهرت تقارير في بعض الصحف المحلية ومنها ما قامت به صحيفة مكة بتاريخ 12/7/1443هـ بوجود أخطاء في الفواتير وتضجر الناس من الغرامات التحذيرية، والتي هي غير قانونية، وإنما تنبع في الغالب من تصرفات شخصية، أو ربما لأن الشركة تمر بمراحل تنظيمية نتج عنها إجراءات وتصرفات غير متوافقة مع النظام. وحقيقة كُنَّا نتمنَّى أن نسمع آراء أيضاً لعدد أكبر من الأفراد والمؤسسات، ويكون التحقيق بصورةٍ أشمل للتعرف على كافة المشكلات.
في هذا المقال، سأُركِّز على (القطاع غير الربحي)، وهو من المتضررين من ارتفاع الفواتير غير المبررة، ففي إحدى الجمعيات العريقة لم تصل أي فواتير للجمعية خلال سنوات وحتى عام 1438هـ، ولكن فجأة يصل خطاب من الشركة بمستحقات بلغت (193.541) ريالا، وبمبلغ لحساب آخر بلغ (106.714) ريالا، ومبلغ لحساب ثالث بـ (81.454) ريالا، أي مجموع المبالغ حوالى (381.738) ريالا. بل حتى حينما بدأت تصدر فواتير في عام 1438هـ بـ (2700 أو 3000) ريال شهرياً؛ لم يكن الموقع يقبل سدادها لوجود (مستحقات سابقة)، ويرفض السداد إلا بعد سداد المتأخرات.
فكيف للجمعية أن تدفع هذه المبالغ وبدون فواتير؛ ومبرر مُقنع يثبت السنوات ما قبل 1438هـ!؟
ثم أليس من الأولى أن تُصرف هذه المبالغ على الفقراء والأرامل والأيتام الذين ترعاهم الجمعية؟!.
بل حتى حينما هدد الموظف بقطع الماء، ووافقت الجمعية على الإجراء لاكتشاف (بئر خاص) من الممكن الاستفادة منه، هدد الموظف بفرض غرامة على الجمعية إذا تم استخدام (ماء البئر)!! علماً بأن الغرامة لا تُفرض من الآن، لأن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت مهلة إلى 19/2/1444هـ، هي مهلة للإفصاح عن الآبار، وحصول ترخيص رسمي... ولكن للأسف التصرفات الفردية من الموظفين تجعلهم يتجاوزن حدود الأنظمة.
بل ربما إن المشكلة الحقيقية هي في العدادات التي تم تركيبها مؤخراً من الشركة، وليس بالتسربات كما تدعي الشركة، فبعض الناس بدأ بالتحكم اليدوي في تعبئة الخزان، بأن يفتح المحبس الرئيسي عند فراغ الخزان من الماء، وإغلاقه حين الامتلاء، وذلك أعطى انخفاضاً كبيراً في قيمة الاستهلاك، لأن بقاء العدادات تعمل ليل نهار وبدون حاجة؛ يُضاعف سعر الفاتورة عشرات المرات، لأن سعر المتر المكعب يرتفع للشريحة الثالثة؛ وهذا فيه غُبن للناس، فكيف يدفعون مبالغ فقط لأن العداد يعمل ودون حاجة للماء؟!. وإذا كانت هناك لائحة لنظام المياه، والتي صدرت
بـ 11/11/1441هـ فلم يكن هناك للأسف توضيح للائحة؛ للمستهلك، بصورةٍ كافية في الإعلام، ولم تُعرف القوانين والأنظمة الجديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لم تعرف حقوق للمستهلك في اللائحة في حالة اختلاف الاستهلاك الحقيقي عن الفاتورة، وأن تكون هناك أنظمة خاصة بالقطاع غير الربحي، ودعمه وتحفيز نموه بدلاً من فرض الغرامات عليه، وإعطائه الحرية في استخدام ماء الشركة أو قفل العدادات.
بل نتمنى ومن باب المسؤولية الاجتماعية، تخفيض فواتير القطاع غير الربحي إلى ما لا يقل عن 60% لدعمه وتحفيز نموه؛ وهو أحد أهداف رؤية 2030م ليكون شريكاً في الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، فهل تراعي ذلك شركة المياه الوطنية الموقرة؟!.
