* في عام 2008م وما سبقه وقبل مجيء الإنترنت كان المعدل السنوي لحالات الطلاق في حدود (84 ألف حالة)، أما بعد حضوره ومن ثمّ انتشاره، فقد ارتفعت أعداد الحالات لتصل في 2021م الـ(222 ألف حالة)؛ حيث كان إدمان الإنترنت من الزوج أو الزوجة وما يترتب على ذلك من إهمال أحدهما للآخر، وما تبعه من أزمات اجتماعية السبب الرئيس في الفراق البائن بينهما، هذا ما أكده قبل أيام الأستاذ إبراهيم سليم نقيب المأذونين في الشقيقة (مصر)، مضيفاً: إنّ السهر على الألعاب الإلكترونية عامل مهم أيضاً في زيادة حالات الطلاق في السنوات الأخيرة!
* إحصائيات الطلاق الكبيرة، وترشيح الإدمان على الإنترنت وبرامجها وألعابها عاملاً أَهمَّ لها أتتَ من (مصر)، فهل (مجتمعنا السعودي) بمعزل عن ذلك؟ بالطبع وبالتأكيد (لا)، بل أجدُ أن الأرقام فيه أكثر وأكثر، لاسيما، وأن هناك (34.84 مليوناً) من سكان المملكة يُعاقرون الإنترنت، وهو ما يُمثل (98%) من إجمالي عددهم البالغ حوالى (35.59 مليون نسمة)؛ أما الوقتُ الذي يقضيه السعوديون يومياً على الإنترنت وتطبيقاته فيتجاوز الـ(4 ساعات و35 دقيقة).
* ويأتي شاهداً على أنّ الإدمان على الإنترنت وبرامجها ومواقع تواصلها يعبثُ بالحياة الزوجية في (مجتمعنا) تقرير بثته (صحيفة الوطن)، وفيه كانت حالات الطلاق عام 2011م عند الرقم (34 ألف حالة)، فيما تجاوزت خلال الشهور الأخيرة من 2020م الـ(57 ألفًا)، أما وقتنا الحاضر فكلّ (10 حالات زواج، يكون الطلاق في 3 منها)، بمعدل (7 حالات طلاق كلّ ساعة)!!
* الأزمات التي تحدثُ جراء الطلاق واضحة، فهي من أهمّ الأدوات التي تهدم أركان الأسرة، وتفتك بالأبناء، وتُزعزع أمن المجتمع، وتهدد مستقبله، ولذا أرجو ألا تكتفي المؤسسات المعنية بسرد إحصائيات الطلاق وأرقامه، فالأهم الشفافية والحياد في عرض أسبابه، ومن ثم وضع البرامج التطبيقية والفاعلة للحد منه.
* أخيراً (الإدمان الرقمي) خطير جداً على أيّ مجتمع، فإضافة لتأثيره على الأُسرة، وسعيه في تفككها، هناك إهدار الأوقات التي تضيع في الغالب على (لا شيء)، و(مجتمعنا) أراه يعاني من هذا، فهلاَّ أخذنا ذلك على محمل الجد، هذا ما أرجوه، ثم إنّ نقيب المأذونين في (مصر) الأستاذ إبراهيم سليم اقترح إلغاء الإنترنت في بلاده لمدة عام لإيقاف السّيل الهادر من حالات الطلاق، -طبعاً ذلك مستحيل-، ولكن هل يمكننا في (وطننا) تجربة تعليق الإنترنت ليوم واحد في السنة بعد التنبيهات، لنُدرك ما ينتج عن ذلك من إيجابيات لا حصر لها، ولنؤمن بأهمية ساعات العمر التي حقها أن تذهب لخدمة الدِّيْن، والمساهمة في بناء الذات والوطن والمجتمع!؟ نعم هي فكرة مجنونة لكن لعلنا نُجربها.