* خطة محكمة واستباقية موفقة تخطوها وزارة التجارة، لمنع رفع أسعار السلع الرمضانية.. جاء ذلك في تقرير إخباري نشرته هذه الجريدة في عدد فارط منها، للمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مفاده (استكملت الوزارة استعداداتها لشهر رمضان المبارك بإعداد خطة محكمة للقيام بجولات رقابية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية، والتموينية لمنع أي استغلال للقيام برفع أسعارها، نظراً لإقبال المستهلكين عليها خاصة المواد التي يكثر شراؤها خلال الشهر الكريم، وأن الوزارة وفروعها ستنفذ جولات استباقية للرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات في كافة مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية الاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأشار المتحدث في تصريحه الإخباري، أن الخطة تهدف في مجملها إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية).
* لقد أحسنت الوزارة صنعاً بهذه الخطة الاستباقية المحكمة لعلمها بأهمية ذلك وبالتالي تضع حداً لمن تسول له نفسه التلاعب بالأسعار من جهة وادعاء الشح في عدم وفرتها من جهة ثانية وهو جهد لم يأتِ من فراغ فالوزارة ممثلة في خبرائها ومسؤوليها وفروعها يعلمون يقيناً أن هناك من قد يستغل هذا الشهر الكريم بالتلاعب بالأسعار، فبادرت بهذا الإجراء الاستباقي الموفق، لتواجه به ما قد يحدث من إشكاليات في مجال السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية، وتوفرها بالشكل الذي يتماشى وحاجة المستهلكين خلال الشهر الكريم، بعيداً عما قد يواكب ذلك من الإجراءات التي قد تكون سبباً في رفع الأسعار وادعاء الشح فيها وتزاحم المستهلكين على الشراء زيادة على حاجاتهم.
* خاتمة: جهود وزارة التجارة في مراقبة الأسعار واستقرارها وتوافر السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق ليس جديداً فهو ديدنها طيلة العام، وليس مع قرب حلول شهر رمضان فقط.. وحتى تؤدي الوزارة دورها وتحقق أهدافها الوطنية، وفق الرسالة المنوطة بها، تجاه المجتمع وأفراده يجب علينا جميعاً تجاراً ومستهلكين مراعاة ما يلي:
- على التجار مخافة الله في تعاملهم وتنفيذ الأنظمة المبلغة لهم من الجهات المعنية والتعاون معها لما فيه مصلحة المستهلكين واستدامة توافر السلع واستقرار الأسعار.
- على كل مستهلك سواء في الأيام العادية أو في غيرها كشهر رمضان المبارك وما في حكمه تجنب الأسباب الداعية في نشوب الأزمات الاقتصادية التي قد تكون سبباً في رفع الأسعار وادعاء الشح في توفر المواد.
فبلادنا والحمد لله بخير، والدولة -أيدها الله- ممثلة في الجهات المسؤولة حريصة كل الحرص على توفير السلع الاستهلاكية بكافة أنواعها واستقرار الأسعار، بعيداً عما يدور في العالم من أزمات، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -يحفظهما الله-، وتأكيد حرصهما على استقرار الأسعار وتوفرها دون مؤثرات تدعو إلى انقطاعها أو الشح فيها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
