لاشك أن قطار التنمية السعودي مستمر، على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية القائمة حالياً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، والأزمات الخاصة بالطاقة والغذاء.. وقد أصبح الأمن الغذائي - والذي برزت بوادره مع أزمة جائحة كورونا التي عاشها العالم في العقد الحالي – من أساسيات التنمية.
ويبدو أن الحكومة السعودية أدركت ذلك من وقتٍ طويل، وركَّزت على الأمن الغذائي كواحدٍ من أهم الأُسس التي رُوعيت عند بناء التنمية. ونجد العالم بمختلف إمكانياته يغوص في المشاكل، سواء كان متقدماً، أو من دول العالم الثالث، دون حلٍ واضح في الأفق، نظراً لأن بناء الحلول يستلزم وقتا طويلا، مما يجعل مواجهة الكارثة أمراً لا مناص منه، وأصبح تركيز الدول عالمياً في قيادة الكيانات في ظل الظروف الحالية أمر حتمي، حيث يصطدم العالم - ما بعد الجائحة - بسورٍ سلبي يجعل الأسعار والتضخم وانخفاض الطلب أبعاد سلبية تُوثِّر على القدرة على التخطيط والتنمية.
واستطاعت السعودية أن تتجاوز ضغوط أزمة الجائحة في العامين والنصف الماضيين بسلام، وأن تستمر في تحقيق أهداف التنمية ورؤيتها، بل أصبحت أكثر استعداداً للفترات التالية، وبمعدلات نمو مقبولة، وأهداف محقَّقة قبل أوانها.
والفترة الحالية نشاهد استمرارية واضحة في النهج وفي تحقيق الأهداف، مع التركيز على الأمن الغذائي وسياسة زراعية واضحة من خلال الحفاظ على الأسس، والتركيز على التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة له، مع التركيز على التقنيات الزراعية.
التنمية وبرامجها من خلال رؤية ٢٠٣٠، تسير في جدولها في ظل تحسُّن إيرادات الدولة، وتحقيقها الفوائض قبل عام ٢٠٢٣، الذي تم التركيز فيه على الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والإنفاق الحكومي، ليتحقق بفضل الله في عام ٢٠٢٢، وتستمر تنمية الداخل، وخاصة في السياحة والترفيه، لتكون موضع الثقل في الفترة الحالية. والجيد في الأمر أن التنمية والاستثمارات الحكومية من خلال صندوق الاستثمارات العامة يتم محلياً، وفي أبعاد تنموية اقتصادية إيجابية.
وتجد أنها تنتشر في كل الأبعاد اعتماداً علي القدرات الاقتصادية المحلية، وتحقيق نمو وعوائد، وجعلها جاذبة استهلاكياً خارجياً في السعودية. وإعادة هيكلة المدن الكبرى يُعد محورا أساسيا مع التركيز على المحتوى المحلي، كأدوات استخدمت بفعالية لتحقيق أهداف ٢٠٣٠م.
ويبدو أن الحكومة السعودية أدركت ذلك من وقتٍ طويل، وركَّزت على الأمن الغذائي كواحدٍ من أهم الأُسس التي رُوعيت عند بناء التنمية. ونجد العالم بمختلف إمكانياته يغوص في المشاكل، سواء كان متقدماً، أو من دول العالم الثالث، دون حلٍ واضح في الأفق، نظراً لأن بناء الحلول يستلزم وقتا طويلا، مما يجعل مواجهة الكارثة أمراً لا مناص منه، وأصبح تركيز الدول عالمياً في قيادة الكيانات في ظل الظروف الحالية أمر حتمي، حيث يصطدم العالم - ما بعد الجائحة - بسورٍ سلبي يجعل الأسعار والتضخم وانخفاض الطلب أبعاد سلبية تُوثِّر على القدرة على التخطيط والتنمية.
واستطاعت السعودية أن تتجاوز ضغوط أزمة الجائحة في العامين والنصف الماضيين بسلام، وأن تستمر في تحقيق أهداف التنمية ورؤيتها، بل أصبحت أكثر استعداداً للفترات التالية، وبمعدلات نمو مقبولة، وأهداف محقَّقة قبل أوانها.
والفترة الحالية نشاهد استمرارية واضحة في النهج وفي تحقيق الأهداف، مع التركيز على الأمن الغذائي وسياسة زراعية واضحة من خلال الحفاظ على الأسس، والتركيز على التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة له، مع التركيز على التقنيات الزراعية.
التنمية وبرامجها من خلال رؤية ٢٠٣٠، تسير في جدولها في ظل تحسُّن إيرادات الدولة، وتحقيقها الفوائض قبل عام ٢٠٢٣، الذي تم التركيز فيه على الوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والإنفاق الحكومي، ليتحقق بفضل الله في عام ٢٠٢٢، وتستمر تنمية الداخل، وخاصة في السياحة والترفيه، لتكون موضع الثقل في الفترة الحالية. والجيد في الأمر أن التنمية والاستثمارات الحكومية من خلال صندوق الاستثمارات العامة يتم محلياً، وفي أبعاد تنموية اقتصادية إيجابية.
وتجد أنها تنتشر في كل الأبعاد اعتماداً علي القدرات الاقتصادية المحلية، وتحقيق نمو وعوائد، وجعلها جاذبة استهلاكياً خارجياً في السعودية. وإعادة هيكلة المدن الكبرى يُعد محورا أساسيا مع التركيز على المحتوى المحلي، كأدوات استخدمت بفعالية لتحقيق أهداف ٢٠٣٠م.
