يقول أحدهم: لا أخفيكم سراً أنه منذ سماعي لرأي ذلك الضيف الذي حل ببرنامج شهير، قائلاً بكل جدية: (إن مصلحة المجتمع العامة تطلب أن يصدر قانون يجبر الرجل المقتدر على التعدد)، وأنا أشعر كلما مررت بنقطة تفتيش أن العسكري بدلاً من أن يطلب الرخصة سيطلب عقد نكاحي بالمرأة الثانية، وكلما ظهر خبر (تم القبض) تخيلت بأن الحالة التالية لقفا رجل أشعث مكبل يرتدي ثوب نوم وكتب عليه: لأنه لم يعرس على الثالثة، وكلما تصفحت حالات (فرجت) توقعت بأنني سأقراً حالة إنسانية مبكية لشخص تم فك ضيقته بعد سجنه سنوات، لتعثره بسداد فاتورة غرامة عدم زواجه من الرابعة!! قد أتقبل على مضض، طلب فرض تعدد الزوجات من قبل امرأة محتشمة تبحث عن الستر بعد أن فاتها قطار الزواج، لكن لا يمكن أن اتقبلها من رجل ظاهره البر والتقوى، وهو يقدم (غريزته) حتى وإن كان بالحلال، على حساب حقوق أطفاله وزوجته الأولى، لأن هذا يعني بأنه مجرد (ذكر أناني) لا يفي بالعقود ولا يعي مسؤولية عائلته فكيف بمصلحة مجتمعه!
مشكلة هؤلاء المعددين: أنه حافظ عبارة (الشرع حلل أربع) مجتزأة وعائمة، ليدخل بها في عينك عند محاورته، متجاهلاً أهم شروط التعدد أو مخففاً من أثرها وعلى رأسها: القدرة على الإنفاق، فقد أجمع أهل العلم على وجوب استطاعة الزوج بالإنفاق على جميع زوجاته، ووجوب أن يملك العدل بين الزوجات -والذي يعد شرطاً أساسياً- والعدل هنا ليس مالاً فقط، بل العدل بكافة مناحي الحياة؛ كالمبيت، وحسن العشرة، وإلا فمرد الزوج للأصل وهو ما جاء بسورة النساء: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).
مشكلة هؤلاء المعددين: أنه يعتقد بأنه الرجل الوحيد في هذا العالم (آخر حبة)، لهذا تجده يصم آذاننا بالمجالس ومواقع التواصل بأنه رجل قادر على الزواج بمثنى وثلاث ورباع دون أن يرمش له جفن أو يخاف من أم العيال، متناسياً أن الرجل: هو من يملك الحكمة والروية والصبر على أعباء الحياة، الرجل: هو من يحافظ على كيان أسرته ولا ينساق في كل مرة كالمراهق خلف فتاة تخطط للزواج منه لأجل ماله لا جماله، الرجل: من ينادي بضمان حقوق زوجته لا عضلها لتخلعه ويتزوج بمهرها أخرى!!
مشكلة هؤلاء المعددين: أنهم يبحلقون بالواحد ليبثوا الرعب فيه، لذا لم يجدوا من يردعهم، إلا أنني قررت أن أكسر هذه القاعدة وأواجههم بإيضاح: أنه لن يصدر قرار يفرض أو يمنع التعدد، فنظام الأحوال الشخصية صدر حديثاً ولم يتضمن غير التأكيد على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، إلا أنه قد أكد صراحة على قاعدة: (لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد النكاح إلا إذا نص عليه بعقد النكاح أو أقره الزوجان)، وهي الثغرة التي يمكن للمرأة استغلالها بأن تشترط بعقدها على (سي السيد) ألا يتزوج عليها إلا بإذنها فإن فعلها أمكنها فسخ العقد بدون عوض!
وأخيراً؛ إذا كان هناك من قانون يجب أن يصدر: فليكن محاسبة (مهايطية تعدد الزوجات) خاصة أن تفاخرهم بهدم استقرار أسرهم وفتح بيوت أخرى ثم هدمها بات على المكشوف، بل وانتقل لمرحلة (التخبيب) بالعوائل الآمنة والمسالمة، وذلك تحت مظلة محاربة العنوسة والمصلحة العامة، حتى إنني بدأت أضع يدي على قلبي مخافة أن يقول أحدهم: أنه كان يشاهد مع عائلته مسلسلًا وفجأة جاء الفاصل الإعلاني، وإذا برجل يظهر أنه بخيل (قعيطي) يرتدي مشلح ويدعي إدارته لموقع توفيق بين زوجين لينزل أربع نساء من رف معرضه ويعلنها مدوية كاسراً كل مبادئ حقوق الإنسان؛ (تزوج ثلاثًا وأحصل على الرابعة مجاناً)!.
مشكلة هؤلاء المعددين: أنه حافظ عبارة (الشرع حلل أربع) مجتزأة وعائمة، ليدخل بها في عينك عند محاورته، متجاهلاً أهم شروط التعدد أو مخففاً من أثرها وعلى رأسها: القدرة على الإنفاق، فقد أجمع أهل العلم على وجوب استطاعة الزوج بالإنفاق على جميع زوجاته، ووجوب أن يملك العدل بين الزوجات -والذي يعد شرطاً أساسياً- والعدل هنا ليس مالاً فقط، بل العدل بكافة مناحي الحياة؛ كالمبيت، وحسن العشرة، وإلا فمرد الزوج للأصل وهو ما جاء بسورة النساء: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).
مشكلة هؤلاء المعددين: أنه يعتقد بأنه الرجل الوحيد في هذا العالم (آخر حبة)، لهذا تجده يصم آذاننا بالمجالس ومواقع التواصل بأنه رجل قادر على الزواج بمثنى وثلاث ورباع دون أن يرمش له جفن أو يخاف من أم العيال، متناسياً أن الرجل: هو من يملك الحكمة والروية والصبر على أعباء الحياة، الرجل: هو من يحافظ على كيان أسرته ولا ينساق في كل مرة كالمراهق خلف فتاة تخطط للزواج منه لأجل ماله لا جماله، الرجل: من ينادي بضمان حقوق زوجته لا عضلها لتخلعه ويتزوج بمهرها أخرى!!
مشكلة هؤلاء المعددين: أنهم يبحلقون بالواحد ليبثوا الرعب فيه، لذا لم يجدوا من يردعهم، إلا أنني قررت أن أكسر هذه القاعدة وأواجههم بإيضاح: أنه لن يصدر قرار يفرض أو يمنع التعدد، فنظام الأحوال الشخصية صدر حديثاً ولم يتضمن غير التأكيد على تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، إلا أنه قد أكد صراحة على قاعدة: (لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد النكاح إلا إذا نص عليه بعقد النكاح أو أقره الزوجان)، وهي الثغرة التي يمكن للمرأة استغلالها بأن تشترط بعقدها على (سي السيد) ألا يتزوج عليها إلا بإذنها فإن فعلها أمكنها فسخ العقد بدون عوض!
وأخيراً؛ إذا كان هناك من قانون يجب أن يصدر: فليكن محاسبة (مهايطية تعدد الزوجات) خاصة أن تفاخرهم بهدم استقرار أسرهم وفتح بيوت أخرى ثم هدمها بات على المكشوف، بل وانتقل لمرحلة (التخبيب) بالعوائل الآمنة والمسالمة، وذلك تحت مظلة محاربة العنوسة والمصلحة العامة، حتى إنني بدأت أضع يدي على قلبي مخافة أن يقول أحدهم: أنه كان يشاهد مع عائلته مسلسلًا وفجأة جاء الفاصل الإعلاني، وإذا برجل يظهر أنه بخيل (قعيطي) يرتدي مشلح ويدعي إدارته لموقع توفيق بين زوجين لينزل أربع نساء من رف معرضه ويعلنها مدوية كاسراً كل مبادئ حقوق الإنسان؛ (تزوج ثلاثًا وأحصل على الرابعة مجاناً)!.
