اعتاد المتعاملون في السوق على المضاربة، والدخول والخروج إليه ومنه في فتراتٍ بسيطة، إن امتدت، تمتد لأشهرٍ معدودة، ومن النادر أن يكون الهدف طويل الأجل، واعتاد الناس على تحقيق ربحية نتيجة لنمو وتحسُّن السوق. والناس تتذكَّر الطيب والربح، وتنسى السيئ والخسارة.. وتجد السواد الأعظم يتعامل مع أدوات استثمارية وشركات استثمارية من منطق مضاربي، يرغب في تحقيق أرباح منه، وبالطبع مع تحرُّك السوق ودخول السيولة، يحدث الضغط للأعلى، ويعتبر المتعامل أن هذا هو الواقع المستدام. ولكن الواقع والحقيقة أن سوق الأسهم «استثماري» على المدى الطويل الآجل، يتيح للفرد الدخول في استثمارات يعجز عنها لوحده، وتتم من خلال الجموع.. وعند القول بأنه سوق استثماري، يعني «طويل الأجل»، ويُستَخدم لتنمية المدخرات.. وإن ما يجب أن يضعه المتعامل في السوق هو مدخراته، أي الأموال التي لا يحتاج لها حالياً، وإنما يحتاجها بعد مرور سنين.
والدخول في سوق الأسهم يعني دخول في استثمار طويل الأجل، يُقاس بالسنوات، وليس بالأيام والشهور.. وبالتالي يجب على الفرد أن يحدد إستراتيجيته الاستثمارية، لأن السوق فيه أصول تُحقِّق أهداف مجموعات متباينة، فالفرد الراغب في الحفاظ على المال، والاستفادة من العوائد، لديه خيارات محددة، وهناك مَن يرغب في الاستثمار، ولا ينتظر عوائد، وإنما يحتاجها في الأمد الطويل وقت التقاعد، فيبحث عن أعلى نمو ممكن، وبالتالي حسب اختلاف أهداف الأفراد يمكن أن تُصمَّم المحفظة.
إن سوق الأسهم يعطي الفرد القدرة على الدخول في أصول إنتاجية (شركات أو صناديق)، تُحقِّق له أرباحا وعوائد وتنويعا، لم يكن ليحصل عليها من خلال الاستثمار المباشر، مقارنةً بالاستثمار المالي.. وبالتالي يجب أن يدخل السوق لفتراتٍ طويلة -وليست بالقصيرة- لتنمية المدخرات.. ويجب أن يُفكِّر المتعاملون في السوق، بأن القضية ليست «اضرب واهرب»، ولكن استثمار لهدفٍ محدَّد يخدم تطلعات واحتياجات المتعاملين للفترات القادمة، وأن ما يدخل هنا هو المدخرات، وليس مبلغا أحتاجه لغرض، فأدخل أُضارب به في السوق، وكأنه مطبعة للأموال أو دار مقامرة.
يجب على المتعامل أن يُحدِّد أهدافه، وحجم الأموال المتاحة له، والفترة التي يرغب في الاستثمار فيها، واحتياجاته من التدفقات النقدية المستقبلية حتى يبني محفظة تخدمه، وتُحقِّق أهدافه كما يرغب.
والدخول في سوق الأسهم يعني دخول في استثمار طويل الأجل، يُقاس بالسنوات، وليس بالأيام والشهور.. وبالتالي يجب على الفرد أن يحدد إستراتيجيته الاستثمارية، لأن السوق فيه أصول تُحقِّق أهداف مجموعات متباينة، فالفرد الراغب في الحفاظ على المال، والاستفادة من العوائد، لديه خيارات محددة، وهناك مَن يرغب في الاستثمار، ولا ينتظر عوائد، وإنما يحتاجها في الأمد الطويل وقت التقاعد، فيبحث عن أعلى نمو ممكن، وبالتالي حسب اختلاف أهداف الأفراد يمكن أن تُصمَّم المحفظة.
إن سوق الأسهم يعطي الفرد القدرة على الدخول في أصول إنتاجية (شركات أو صناديق)، تُحقِّق له أرباحا وعوائد وتنويعا، لم يكن ليحصل عليها من خلال الاستثمار المباشر، مقارنةً بالاستثمار المالي.. وبالتالي يجب أن يدخل السوق لفتراتٍ طويلة -وليست بالقصيرة- لتنمية المدخرات.. ويجب أن يُفكِّر المتعاملون في السوق، بأن القضية ليست «اضرب واهرب»، ولكن استثمار لهدفٍ محدَّد يخدم تطلعات واحتياجات المتعاملين للفترات القادمة، وأن ما يدخل هنا هو المدخرات، وليس مبلغا أحتاجه لغرض، فأدخل أُضارب به في السوق، وكأنه مطبعة للأموال أو دار مقامرة.
يجب على المتعامل أن يُحدِّد أهدافه، وحجم الأموال المتاحة له، والفترة التي يرغب في الاستثمار فيها، واحتياجاته من التدفقات النقدية المستقبلية حتى يبني محفظة تخدمه، وتُحقِّق أهدافه كما يرغب.
