ظهر مقطع يحتوي على حديثٍ بين مواطن ووزير الإسكان ماجد الحقيل، كان المواطن مندفعاً في الكلام، مُتحدِّثاً عن حاجته للسكن وحيرته أمام طلبات البنوك وفوائدها، وأنه لديه عشرة أبناء ومُقبل على التقاعد.
سأله الوزير بهدوء عن الفوائد، والرد جاء من المواطن أن الوزارة لم تُقدِّم له أو لغيره حلولا إسكانية.
الوزير وجَّه له سؤالاً آخر: أنت تعتقد أن الوزارة لم تُقدم شيئا!؟. وكانت الإجابة: لا لم تُقدِّم الوزارة شيئا!.
بدايةً، السكن حق لكل مواطن، وتيسير الحصول عليه مُهمة وزارة الإسكان، وفي السابق كانت الحلول محدودة، بل تكاد تقف عند نافذة واحدة، وهي «الصندوق العقاري»، والذي كان سبباً في توقُّف عجلة البناء في المملكة، لعدم قُدرته على تلبية الأعداد المتزايدة من الباحثين عن سكن.
أتى الوزير الحقيل للوزارة، ووجد أمامه أحد أكثر الملفات تعقيداً، وهذا الملف مُرتبط بحاجات الناس الرئيسية.. والمشكلة الأبرز كانت عدم وجود تمويل دائم يكفي الجميع، وبدأ مسيرة البحث عن حل.
تم عقد شراكات مع البنوك، وتحديد مُتطلبات تُيَسِّر على طالب التمويل الحصول عليه. هنا انطلقت قاطرة التمويل بكثافة، وأصبح من السهل شراء فيلا أو شقة.
بعد فترة من هذه البداية، ظهر شُح في الأراضي المُطورة، التي يمكن فسح البناء فيها، وهذا أمر تتداخل فيه عدّة جهات، وخطط التنمية الاستراتيجية هي مَن تُحدِّد كيفية توزيع هذه النطاقات.
ثم تم إقرار ضريبة على الأراضي الفضاء داخل المُدن.. وتم إطلاق مشاريع إسكانية في المُدن الكُبرى.. وإطلاق أكثر من مُنتج سكني، ليأخذ الإنسان ما يُناسب وضعه الاقتصادي.
الكلام الشعبوي سهل، ويمكن لأي شخص إطلاقه، خاصةً مَن كانوا سبباً في تحريض البُسطاء في ٢٠١١، ودفعهم لعدم التملك بحجة أن السوق العقاري سينهار!.
لا شيء ينهار في ظل طلب مُتزايد عليه، والسعودية تشهد تنمية تستهدف استقطاب العالم أجمع لها، وهذا لن يدفع باتجاه انخفاض الأسعار، لذلك من المهم أن يختار الإنسان ما يُوافق ميزانيته، فالرياض كمثال، السكن بشقة هو حل مثالي لإنسان دخله متوسط. القصة ليست تلميعاً لوزير، القصة هي إقرار لحقيقة أن الوزارة قدَّمت عدداً من المنتجات، وأنتَ مَن يختار، وإن كان هناك «قصور ما» فهو وارد لعدة أسباب، أهمها التداخل الحاصل بين الوزارة وغيرها من الجهات ذات الشأن.
أخيراً..
أحببتُ في المقطع «صراحة المواطن»، وحديثه المباشر مع الوزير، وسرّني هدوء الوزير، وتقبُّله للنقد بصدرٍ رحب.
سأله الوزير بهدوء عن الفوائد، والرد جاء من المواطن أن الوزارة لم تُقدِّم له أو لغيره حلولا إسكانية.
الوزير وجَّه له سؤالاً آخر: أنت تعتقد أن الوزارة لم تُقدم شيئا!؟. وكانت الإجابة: لا لم تُقدِّم الوزارة شيئا!.
بدايةً، السكن حق لكل مواطن، وتيسير الحصول عليه مُهمة وزارة الإسكان، وفي السابق كانت الحلول محدودة، بل تكاد تقف عند نافذة واحدة، وهي «الصندوق العقاري»، والذي كان سبباً في توقُّف عجلة البناء في المملكة، لعدم قُدرته على تلبية الأعداد المتزايدة من الباحثين عن سكن.
أتى الوزير الحقيل للوزارة، ووجد أمامه أحد أكثر الملفات تعقيداً، وهذا الملف مُرتبط بحاجات الناس الرئيسية.. والمشكلة الأبرز كانت عدم وجود تمويل دائم يكفي الجميع، وبدأ مسيرة البحث عن حل.
تم عقد شراكات مع البنوك، وتحديد مُتطلبات تُيَسِّر على طالب التمويل الحصول عليه. هنا انطلقت قاطرة التمويل بكثافة، وأصبح من السهل شراء فيلا أو شقة.
بعد فترة من هذه البداية، ظهر شُح في الأراضي المُطورة، التي يمكن فسح البناء فيها، وهذا أمر تتداخل فيه عدّة جهات، وخطط التنمية الاستراتيجية هي مَن تُحدِّد كيفية توزيع هذه النطاقات.
ثم تم إقرار ضريبة على الأراضي الفضاء داخل المُدن.. وتم إطلاق مشاريع إسكانية في المُدن الكُبرى.. وإطلاق أكثر من مُنتج سكني، ليأخذ الإنسان ما يُناسب وضعه الاقتصادي.
الكلام الشعبوي سهل، ويمكن لأي شخص إطلاقه، خاصةً مَن كانوا سبباً في تحريض البُسطاء في ٢٠١١، ودفعهم لعدم التملك بحجة أن السوق العقاري سينهار!.
لا شيء ينهار في ظل طلب مُتزايد عليه، والسعودية تشهد تنمية تستهدف استقطاب العالم أجمع لها، وهذا لن يدفع باتجاه انخفاض الأسعار، لذلك من المهم أن يختار الإنسان ما يُوافق ميزانيته، فالرياض كمثال، السكن بشقة هو حل مثالي لإنسان دخله متوسط. القصة ليست تلميعاً لوزير، القصة هي إقرار لحقيقة أن الوزارة قدَّمت عدداً من المنتجات، وأنتَ مَن يختار، وإن كان هناك «قصور ما» فهو وارد لعدة أسباب، أهمها التداخل الحاصل بين الوزارة وغيرها من الجهات ذات الشأن.
أخيراً..
أحببتُ في المقطع «صراحة المواطن»، وحديثه المباشر مع الوزير، وسرّني هدوء الوزير، وتقبُّله للنقد بصدرٍ رحب.
