بالنظر لتفشي ظاهرة تكريم الفاشينيستا بالمعارض (غير المرخصة) وتقديمهن على أنهن من أهم المؤثرات بمجتمعنا، فضلاً عن الدعوات الموجهة لإنصاف الكاتبات لتوقيع إصداراتهن الضحلة بمعارض الكتاب حتى أحالوها لما يشبه (منصة عرض أزياء) وانتهاء بارتفاع نسب قضايا الخلع والطلاق، فإنه بات لزاماً علينا كأدباء محايدين؛ تحويل بوصلة المطالبة بالحقوق لصالح الرجال بعدما أصبحوا (الحلقة الأضعف)!
لذا تسرني الدعوة عبر هذا المنبر لإنشاء (جمعية حماية الرجال) لتكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني الداعية؛ لتمكين الرجل، وحمايته من أي أمر يشكّل خطراً عليه أو يهدد حقوقه المتبقية، مع توفير الضمانة الكافية لحصوله على وظيفة مناسبة، ومنحه الفرصة للمشاركة بالفعاليات المقامة!
وتمهيداً لعقد اللقاء الأول للجمعية يسرني صياغة ديباجة كلمة الافتتاح التي استهلها -بعد التنحنح وضرب الميكرفون- بقول: لقد كنا من أشد المطالبين بحقوق المرأة من عمل وقيادة، ومن أكثر الفرحين بالقرارات الداعمة لها، غير أن الأمر أخذ بعداً ومنحاً آخر، بفعل الفهم والتطبيق الخاطئ للتمكين من شلة المغرضين، الذين عكسوا الآية، وجيروا غالبية الحقوق للمرأة، حتى فقد معها بعض الرجال القوامة والولاية!!
إن المساواة التي كنا نعنيها، ليست بالمعنى المطلق الفضفاض، وإنما المساواة بتحقيق المرأة لمطالبها الملحة بحدود خصوصيتها، كأن يتم توظيفها بالأعمال المناسبة، كأن تمنح حقوقها الزوجية من نفقة وعشرة حسنة، كأن تمارس حياتها الطبيعية دون عضل أو مشقة، لكننا لم نقصد أبداً إحلالها مكان الرجل بالعمل، أوإضعاف كلمته، أو نزع العصمة منه، فهناك أحكام شرعية يجب القياس عليها، عند تقدير الإمكانيات بينهما؛ كشهادة المرأتين تعادل شهادة رجل، وللذكر مثل حظ الأنثيين بالميراث، ودية المرأة بنصف دية الرجل.
إننا عازمون في جمعية حماية الرجال -متى تم إنشاؤها- على تنظيم ملتقيات للتعريف بمهامها، مع توجه الدعوة للرجال المؤثرين في مجتمعنا، وتكريمهم بدروع وتعويضات مالية، ومنهم: ذلك الأربعيني المكافح الذي مر عليه (يوم الأب العالمي) دون الاحتفاء به، ذلك المواطن العظيم الذي يؤدي وظيفته البسيطة بكل تفان رغم ظلم وإجحاف المشرف الأجنبي، ذلك الرجل الذي لا يزال صامداً بوجه قضايا الأحوال الشخصية المرفوعة ضده كيدياً من قبل طليقته، ذلك الإنسان الذي يقف بعربة الشاي على الرصيف وسط الظهيرة بعد ايقاف خدماته لأجل إطعام أفواه صغاره وتأمين احتياجاتهم الضرورية!!
مما لا شك فيه أن طريق جمعية حماية الرجل لن يكون مفروشاً بالورود بل أمامه حزمة من المشاكل يكفي لتصورها النظر لبعض النساء، اللاتي لم يكتفين بانتزاع حقوق الرجل المعنوية والمادية، بل وانتزعن منه قصة شعره، نبرة صوته، وطريقته بالجلسة، وأخشى أن يتأخر إنشاؤها فنصل لزمن تتضمن شكوى الزوج فيها؛ تعرضه للعنف على يد زوجته بعدما عادت من العمل ولم يجهز لها الغداء، أو لأنه خرج بدون إذنها، أو لأنها حابسته بالبيت وهي مقضيتها سهر باستراحة صديقاتها، وطبعاً حين تطلبها الجمعية للحضور أمامها غداً، ستقول بصوت جهوري ساخرة، والشيلة على كتفها ودخان السيجارة ينبعث من فمها: هذا ذقني إن حضرت يا (جمعية حماية الرجالة)!!
لذا تسرني الدعوة عبر هذا المنبر لإنشاء (جمعية حماية الرجال) لتكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني الداعية؛ لتمكين الرجل، وحمايته من أي أمر يشكّل خطراً عليه أو يهدد حقوقه المتبقية، مع توفير الضمانة الكافية لحصوله على وظيفة مناسبة، ومنحه الفرصة للمشاركة بالفعاليات المقامة!
وتمهيداً لعقد اللقاء الأول للجمعية يسرني صياغة ديباجة كلمة الافتتاح التي استهلها -بعد التنحنح وضرب الميكرفون- بقول: لقد كنا من أشد المطالبين بحقوق المرأة من عمل وقيادة، ومن أكثر الفرحين بالقرارات الداعمة لها، غير أن الأمر أخذ بعداً ومنحاً آخر، بفعل الفهم والتطبيق الخاطئ للتمكين من شلة المغرضين، الذين عكسوا الآية، وجيروا غالبية الحقوق للمرأة، حتى فقد معها بعض الرجال القوامة والولاية!!
إن المساواة التي كنا نعنيها، ليست بالمعنى المطلق الفضفاض، وإنما المساواة بتحقيق المرأة لمطالبها الملحة بحدود خصوصيتها، كأن يتم توظيفها بالأعمال المناسبة، كأن تمنح حقوقها الزوجية من نفقة وعشرة حسنة، كأن تمارس حياتها الطبيعية دون عضل أو مشقة، لكننا لم نقصد أبداً إحلالها مكان الرجل بالعمل، أوإضعاف كلمته، أو نزع العصمة منه، فهناك أحكام شرعية يجب القياس عليها، عند تقدير الإمكانيات بينهما؛ كشهادة المرأتين تعادل شهادة رجل، وللذكر مثل حظ الأنثيين بالميراث، ودية المرأة بنصف دية الرجل.
إننا عازمون في جمعية حماية الرجال -متى تم إنشاؤها- على تنظيم ملتقيات للتعريف بمهامها، مع توجه الدعوة للرجال المؤثرين في مجتمعنا، وتكريمهم بدروع وتعويضات مالية، ومنهم: ذلك الأربعيني المكافح الذي مر عليه (يوم الأب العالمي) دون الاحتفاء به، ذلك المواطن العظيم الذي يؤدي وظيفته البسيطة بكل تفان رغم ظلم وإجحاف المشرف الأجنبي، ذلك الرجل الذي لا يزال صامداً بوجه قضايا الأحوال الشخصية المرفوعة ضده كيدياً من قبل طليقته، ذلك الإنسان الذي يقف بعربة الشاي على الرصيف وسط الظهيرة بعد ايقاف خدماته لأجل إطعام أفواه صغاره وتأمين احتياجاتهم الضرورية!!
مما لا شك فيه أن طريق جمعية حماية الرجل لن يكون مفروشاً بالورود بل أمامه حزمة من المشاكل يكفي لتصورها النظر لبعض النساء، اللاتي لم يكتفين بانتزاع حقوق الرجل المعنوية والمادية، بل وانتزعن منه قصة شعره، نبرة صوته، وطريقته بالجلسة، وأخشى أن يتأخر إنشاؤها فنصل لزمن تتضمن شكوى الزوج فيها؛ تعرضه للعنف على يد زوجته بعدما عادت من العمل ولم يجهز لها الغداء، أو لأنه خرج بدون إذنها، أو لأنها حابسته بالبيت وهي مقضيتها سهر باستراحة صديقاتها، وطبعاً حين تطلبها الجمعية للحضور أمامها غداً، ستقول بصوت جهوري ساخرة، والشيلة على كتفها ودخان السيجارة ينبعث من فمها: هذا ذقني إن حضرت يا (جمعية حماية الرجالة)!!
