جهود متميزة تبذلها وزارة التجارة والوزارات المعنية بدعم تطوير الاستثمارات الاقتصادية في المملكة؛ لجذب مختلف المشاريع التنموية الحيوية والاقتصادية، وسعياً لزيادة الدخل القومي؛ من خلال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تخدم الاحتياجات بجميع جوانبها، تأميناً لاقتصاد مزدهر متقدم.
ومن العوامل الأساسية لاستقطاب وجذب الاستثمارات والمشاريع التنموية، سعت المملكة إلى إصدار تسهيلات إجرائية نظامية لدعم القدرة التشغيلية للمؤسسات والشركات المالكة لهذا الفكر الاقتصادي، الذي بدوره يعتبر مصدر الدخل القومي، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ومن أهمها تحديث نظام الشركات، الذي حظي بتعديلات متميزة ليغطي أدق التفاصيل المحوكمة لسياساته وإجراءاته ولوائحه، بما يعود لتحقيق أفضل النتائج التي تخدم وتحمي حقوق ومخرجات هذه المؤسسات والشركات، والذي يهدف إلى تعزيز استدامة الشركات بكافة أنواعها، ومنها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والشركات المساهمة، والشركات العائلية، والشركات غير الربحية، والشركات الأجنبية والشركات المهنية لدعم الاستثمار وتحقيق تنوع كبير في السوق، وزيادة مستوى المرونة في الأنظمة ليُعالج التحديات التي تُواجه قطاع العمل، ومن أبرز ما ورد فيه هيكلة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية، لإيضاحها ضمن وثيقة تشريعية واحدة.
وتبنّى النظام الجديد تشكيل ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس، يُنظِّم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح، بما يضمن الاستمرارية لفترات طويلة، بالإضافة إلى استحداث شكل جديد للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر باسم (شركة المساهمة المبسّطة)، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ونمو رأس المال الجريء كمتطلب لدعم المشاريع الحديثة الناشئة والرؤية المستقبلية لها. كما أضاف النظام الجديد العديد من المميزات للشركات المساهمة، وسهّل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وأتاح النظام تنفيذ إجراءات الشركات من تقديم طلبات التأسيس، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء، والتصويت على القرارات عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي «عن بُعد»، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تُواكب التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال والقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا استراتيجيا بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، لتوسُّع ونمو الشركات.
ومن العوامل الأساسية لاستقطاب وجذب الاستثمارات والمشاريع التنموية، سعت المملكة إلى إصدار تسهيلات إجرائية نظامية لدعم القدرة التشغيلية للمؤسسات والشركات المالكة لهذا الفكر الاقتصادي، الذي بدوره يعتبر مصدر الدخل القومي، والتنمية الاقتصادية والبشرية، ومن أهمها تحديث نظام الشركات، الذي حظي بتعديلات متميزة ليغطي أدق التفاصيل المحوكمة لسياساته وإجراءاته ولوائحه، بما يعود لتحقيق أفضل النتائج التي تخدم وتحمي حقوق ومخرجات هذه المؤسسات والشركات، والذي يهدف إلى تعزيز استدامة الشركات بكافة أنواعها، ومنها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والشركات المساهمة، والشركات العائلية، والشركات غير الربحية، والشركات الأجنبية والشركات المهنية لدعم الاستثمار وتحقيق تنوع كبير في السوق، وزيادة مستوى المرونة في الأنظمة ليُعالج التحديات التي تُواجه قطاع العمل، ومن أبرز ما ورد فيه هيكلة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية، لإيضاحها ضمن وثيقة تشريعية واحدة.
وتبنّى النظام الجديد تشكيل ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس، يُنظِّم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح، بما يضمن الاستمرارية لفترات طويلة، بالإضافة إلى استحداث شكل جديد للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر باسم (شركة المساهمة المبسّطة)، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ونمو رأس المال الجريء كمتطلب لدعم المشاريع الحديثة الناشئة والرؤية المستقبلية لها. كما أضاف النظام الجديد العديد من المميزات للشركات المساهمة، وسهّل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وأتاح النظام تنفيذ إجراءات الشركات من تقديم طلبات التأسيس، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء، والتصويت على القرارات عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي «عن بُعد»، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تُواكب التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال والقطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا استراتيجيا بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، لتوسُّع ونمو الشركات.
