لاشك أن الموارد البشرية تُعدُّ ركناً مهماً وحيوياً في بناء رؤية ٢٠٣٠، كونها هي الأساس في تحقيق الرؤية، فاحتياجات الرؤية من الموارد البشرية وتوفُّرها أساس لتحقيقها، وبدونها لا يمكن أن نُحقِّق ما نصبو إليه.
والملاحظ أن التخطيط الحالي للموارد البشرية منفصل، وليس متصلا، حيث نجد الجهات المسؤولة عن بناء الإنسان غير متصلة، وخططها لا تُركِّز على حاجات طرف الطلب عليها، فالطلب يحتاج إلى قوى بشرية في مختلف القدرات والخبرات، واستيرادها من خلال العمالة المقيمة لن يُحقِّق الهدف، كما أن العالم يزخر بأمثلة التخطيط والبناء للموارد البشرية، وجعلها مصدر قوة وتنافسية على المستوى العالمي، هناك حاجة لأن نُركِّز على هذا الجانب، لأنه من أهم الجوانب في بناء اقتصاد قوي وحيوي، الإنسان وبناؤه ركن حيوي وقوي، واعتمادنا الكلي على «استيراد العمالة» -في ظل توفُّر الفرص الوظيفية التي يمكن أن تُخفِّض البطالة وتجعلها تُصدَّر للخارج- «ليس مطلوباً» في تلك المرحلة.
العمالة التقنية الفنية بُعد أساسي لقوة الصناعة وبناء الاقتصاد. وما زلنا نبتعد عن تطوير وتحسين العمالة التقنية لدينا، والمفترض أن نُزيل القيود الاجتماعية والنظرات السلبية لهذا القطاع من الموارد البشرية، وتحسين موارد القطاع المالية، بحيث تعكس أجورهم نوعية التقنية والقدرات.
من المعروف أن هذا النوع من التعليم يكون متخصصاً، ويُركِّز على أبعادٍ هندسية، ولكن ليس بدرجةٍ كاملة، حيثُ يحصل الخريج على دبلوم عالي بعضه بعد الإعدادية أو بعد الثانوية، ويستلزم مهارات وقدرات مُكتسبة من خلال التعليم.
ولاشك أن هذه النوعيات تتطلب قدرات داخل المصانع، من رقابة الجودة، إلى التشغيل، وإدارة المساندة والمناولة (اللوجستيات - كما يحب البعض تسميتها)، علاوة على القدرة على الصيانة والتعمير للمعدات والآلات، فهذه الوظائف بالرغم من أهميتها ونوعية قدراتها، والرواتب الجيدة فيها، إلا أن نسبة توطين الوظائف فيها لا تزال منخفضة. فالكل يرغب في أن يكون مهندساً، والجامعات لا تُخرِّج عددا كافيا منهم، وهذه الوظائف التقنية نحن في أمس الحاجة لمَن يُمارسها، فهل يمكن أن نعود لرؤية ٢٠٣٠ ونُركِّز على دعم هذا القطاع من الموارد البشرية، ونُحفِّز التوجُّه إليه؟.
أعتقد أن الحاجة ماسة لدعم الصناعة بهذه الكوادر، حتي يتحقق النجاح، وكفانا عدم الاستفادة من القدرات التقنية وغرسها في أبنائنا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
