تعد المهام الموكلة إلى المؤسسات أو الأفراد خارطة الطريق التي تضبط مسيرتهم على حد سواء، وعلى ضوء تلك المهام تتحدد وتفوض السلطات الموازية لها كي يتم التنفيذ على الوجه الأكمل فإذا زادت المهام الموكلة على السلطات الممنوحة لها نتج عن ذلك التهاون وعدم الدقة والازدواجية في عمليات التنفيذ، وهذا الأمر بالتأكيد يعد خللاً بارزاً يؤثر على سير العمل، أما إذا تجاوزت السلطات الممنوحة لحجم المهام فإن ذلك حتمًا سيترك الكثير من التجاوزات في عمليات التنفيذ كالشعور بالعظمة التي يترتب عليها التجبر والغطرسة والظلم والخروج عن نطاق المهام الموكلة باختلاق مهام أخرى وقد يتجاوز ذلك إلى هدر المال العام والمبالغة في صرفه ونهب ما يمكن نهبه منه تحت مظلة تلك السلطة التي أصبحت مطلقة، ولعلي هنا ومن خلال هذه المقدمة الموجزة أسقط ذلك على البعض من مؤسساتنا الحكومية والخاصة التي تمارس هذا الأسلوب، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما تقوم به بنوكنا من ممارسات تسلط تتجاوز المسؤوليات الممنوحة لها حيث أراها تمارس أعلى مستويات السلطة التي تفوق مسؤولياتها من خلال استغلال عملائها بالكثير من الأساليب الملتوية لكسب الأرباح غير المشروعة وعلى ما يبدو أن السلطات الممنوحة لها قد أصبحت مطلقة لا محاسب لها ولا رادع.
ومثل السلطات الممنوحة للقضاة التي لا تستند إلى قانون كون التقنين القضائي لدينا لازال في بداية الطريق ويتطلب الكثير من الجهد الذي يتم من خلاله التقنين الكامل والدقيق من خلال وضع بنود ولوائح وأنظمة لكل قضية لا تحتمل التجاوز وبالتالي يصبح إطلاق الحكم من قبل القضاة واضحاً ودقيقاً. وهذا بالطبع ينطبق على مؤسسات أخرى لا تتسع مساحة هذه المقالة لطرحه.
وفي جانب آخر وحول هذا العنوان أرى أن الكثير من القيادات في مؤسساتنا يتضخم بتضخم السلطات الممنوحة له فنجده يمارس الكثير من التجاوزات الفسادية قد ينتج عنها الظلم أو النهب أو التهاون في إعطاء كل ذي حق حقه.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
