يعتبر قرار مجلس شؤون الجامعات في الأيام الحالية قراراً مهماً وحيوياً في طريق تحقيق رؤية ٢٠٣٠، حيث تُطالب الجامعات بمتابعة توظيف خرِّيجيها، ودخولهم سوق العمل كمؤشر حيوي.
في السابق لم تهتم الجامعات بوضع خرِّيجيها، أو متابعتهم وأدائهم في سوق العمل، ولعلَّ هذا التوجُّه يجعل مسؤولية الجامعات تجاه مخرجاتها أمراً واضحاً، حيث يجب أن تفتح أبوابها لقطاع الأعمال وسوق التوظيف، وتتفهَّم احتياجاته وتوفّرها له، فوجود منتجات دون وظائف، أو مواقع عمل مستقبلية، أصبح وضعاً غير مقبول، ولا يمكن تَقبُّله، بل وتُحاسَب عليه، وقدرة الجامعة بالتالي على التوظيف؛ وتلبية احتياجات السوق، أصبحت من ضمن أهدافها وما تسعى لتحقيقه، بل والتنافس عليه مع الجامعات الأخرى، وأصبحت قدرة الجامعة على التوظيف تَوجُّهاً تحرص عليه كل الجامعات، وتسعى لتحقيقه.
عالمياً، تفتخر الجامعات بقدرتها على حصول خرِّيجيها على وظائف، وعلى الطلب عليهم من مؤسسات الأعمال والحكومات، وتحقيقهم نجاحات مستقبلية، وترقيتهم في مناصبهم، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها للاستفادة المستقبلية، ومن نوعية التعليم المعطى لهم، وبالتالي تتفاوت رسومهم ومتطلباتهم وشروطهم تبعاً لموقعهم في سوق العمل، فجزء من التقييم للجامعات يستند على هذا الجانب، ولا يرتكز فقط على البحث والتطوير، والقدرات الإنتاجية، وتفتخر عادة الجامعات بخرِّيجيها وإمكانياتهم وقدراتهم ومراكزهم في المجتمع، بل وتعتمد عليهم في جمع التبرعات ورعاية برامجها وخططها التوسعية.
ويصبح التوجُّه الجديد مجالاً للجامعات حتى تهتم بمخرجاتها، ومكانة خرِّيجيها في المجتمع، وتكتسب المكانة والعراقة والانتماء بذلك التوجُّه الإيجابي، ولاشك أن تقديم منتج للمجتمع، يجب أن يُستفاد منه في التنمية الاقتصادية كمدخلات لعملية الإنتاج، وتنمية الدخل القومي من خلاله، وطرق الجامعات لهذا الباب المهم، يستدعي تدخُّلاً من الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها، حتى ندعم تحقيق الرؤية، ونُحقِّق النتائج الاقتصادية المستهدفة من القوى البشرية، لبناء مستقبل الوطن، وهي استجابة واضحة للقطاع الأهلي والحكومي لتوفير مخرجات يحتاجها، وتحقيق توظيف مرتفع، وخفض البطالة ومعدلاتها في المجتمع، وهو أمر واضح وضوح الشمس، خاصة أن هذه القرارات اتُخذت مؤخراً في مجلس شؤون الجامعات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
