الأضاحي وأزمة غلاء المواشي!

* كانت أقيام الأضاحي إلى وقت قريب ببلادنا لا تزيد قيمة الأضحية الواحدة الحري عن مبلغ (800) ريال، وكانت المواشي متوفرة دون قلة، أو أزمة في ارتفاع أسعارها نتيجة للاهتمام بتربية الماشية وتوفرها على مستوى مدن وقرى المملكة، وتشجيع ودعم الدولة لذلك.

* لقد تعود الشعب السعودي منذ الأزل على الأضحية اقتداء بالسنة المطهرة، وقلة من لا يضحي، أما لعدم قدرته المادية، أو أن يضحي عن طريق الجمعيات الخيرية المرخص لها والتي تتولى الأضحية عن الغير خارجياً أو محلياً، بأقيام تناسب ظروفهم المادية، والتي تكاثر عددها في الآونة الأخيرة.

* أذكر فيما مضى أن كثيراً من أبناء البادية، والمتخصصين في تربية المواشي على اختلاف أنواعها، كانوا يملكون العديد من المواشي ويتنافسون في تربيتها وتكاثرها، والجهات المعنية في وزارة الزراعة آنذاك، تقوم بجولات على هؤلاء الملاك لإحصاء مواشيهم، ومنحهم الإعانات التشجيعية السنوية، وغيرها من الإعانات الأخرى التي تشجع على استدامة وتكاثر تلك المواشي.

* وفي الآونة الأخيرة، تضاءل تكاثر المواشي وتربيتها ببلادنا وربما لمزاحمة ما يماثلها من الاستيراد الخارجي، وتضاءل الإعانات التي كانت تمنح لملاكها من قبل الجهات المعنية.

* وفي عامنا الحالي 1443هـ وما قبله، قفزت أسعار الأضاحي إلى أكثر من ألفي ريال ربما للظروف العالمية التي أحاطت بالعالم وعدم قدرة بعض المواطنين من تحقيق هذه السّنة لعدم قدرته المادية، والدولة -أيدها الله- ممثلة في وزارة البيئة والزراعة والمياه، لم تألو جهداً في معالجة ذلك، حرصاً على مصلحة المواطنين في مجال الأضحية والأضاحي، وما يثقل كاهل المواطنين ويزيد على قدراتهم.

* ما نأمله من وزارة البيئة والزراعة والمياه تشجيع تربية المواشي وتكاثرها وفق ما كان جارياً في السابق ولن يتأتى ذلك إلا بالدعم الفاعل في مجال السبل المؤدية لتحقيق ذلك من أهمها (المادة) التي هي عصب الحياة في نجاح أي منتج، إضافة إلى حماية المنتج من المنافسة الوافدة، لما يماثله خارجياً، وكلنا ثقة في تفهم ومتابعة الوزارة في تشجيع ودعم عملية تربية المواشي ببلادنا تحقيقاً للاكتفاء الذاتي والحد من منافسة الاستيراد الخارجي.

* نبض الختام: تحديد أسعار المواشي بما يناسب وشرائح المجتمع سواء في مواسم الأضحية أو خلال الأيام العادية وسيلة فاعلة في استقرار أسعارها وتحقيق ذلك يعود لدور الوزارة المشهود لها بمواجهة مثل هذه الأزمات.