دخلت قبل يومين (كوفي شوب) شهيرا بأحد الأحياء الراقية، وأول ما وقعت عيني على شابين يرتدي كل منهما «شورت قصير» إلى نصف الفخذ، كانا متمددين وماخذين راحتهما على الآخر، وكأنهما يجلسان تحت المظلة بإحدى الشواطىء الرملية، في الوقت الذي كان الكافيه يعج بالأطفال والنساء، فيما كان يصعد للدور الثاني بنات مراهقات بقصات ولادية وبدون عبايات، وحين هممت بالخروج صادفت عند الباب رجلا يرتدي (ثوب نوم) ترافقه حرمه المصون، لأشعر وأنا ارتدي الزي الرسمي الشماغ والعقال بأنني أنا المخالف للذوق العام!
يتساءل الكثيرين، ما فائدة أن يُسن على الورق (تصنيف مخالفة لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منها) ثم نصطدم في كل لحظة على أرض الواقع في -الشوارع والحدائق والأسواق والميادين- بكم هائل من عديمي الذوق والإحساس دون حسيب ولا رقيب!
حين صرح نائب مدير جمعية الذوق العام بأن: سؤال الناس «متى تتزوج» أو «متى تتوظف» يعتبر مخالفة ثار المغردين عليه، ومع أن رأيه صحيح إذا ما استنبط ذلك السلوك من المخالفة رقم 16 الواردة بجدول المخالفات بشكل فضفاض وهي «التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديه»، إلا أن الناس لم تر رادعاً لمخالفات فاضحة كالملابس غير اللائقة حتى يأتي من يتباهى بتجريم هفوات مستترة!
حذاري .. حذاري: أن تحاول استيقاف أو نصح أي مخالف للذوق العام، لأنه سوف يدخل في عينك ويطلعك أنت الغلطان، فراعي الشورت مع أنه «مخليها عالبحري» إلا أنه سيصرخ بوجهك قائلاً: «أنا رجال وإذا مو عاجبك لا تناظر»، أما البنت صاحبة قصة الولد والملابس الخادشة للحياء فتيار (النسوية) موصيها اذا تورطت تلصق فيك تهمة التحرش، أما اللي شوه بصرك وأزكم أنفك بـ(ثوب النوم) وكأنه جالس بصالة بيتهم، فأتركه، لأنها قافلة معه وبينهرك:
«الحين مخلي راعي الشورت والبنت المتبرجة وجاي تتفلس عليّ مع أن ثوبي مغطي عورتي؟!».
في اعتقادي أنه إذا ما أردنا القضاء على غالبية مخالفات الذوق العام خاصة:
ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم أو الملابس غير المحتشمة أو التي تحمل عبارات أو صور تخدش الحياء، أو فيها إثارة للعنصرية أو الترويج للإباحية، أو تخطي طوابير الانتظار، أو الجلوس بمقاعد الكبار، فإنه يتعين إسناد مراقبة التطبيق على البلديات الفرعية وإيقاع المخالفة على ملاك المحلات التجارية بعد الرجوع للكاميرات وإدانتهم بالتغاضي عن عبث تلك المخلوقات!
في اعتقادي أن العقوبات المادية بفرض غرامة مالية ١٠٠ أو حتى ٥٠٠ ريال على الشخص المخالف للذوق العام غير مجدية وشكلها غير لائق فيما لو وجدت من يطبقها على أرض الواقع لأنها ستكون أقرب لـ(الجباية) وأثرها لحظي لن يبني ثقافة الاهتمام بالمظهر ولن يعزز لمفهوم الذائقة العامة.
في اعتقادي أن استخدام العقوبات البديلة هو الحل الأمثل، بحيث يتم إلحاق من يدان بمخالفة الذوق العام بجرعة دورة تدريبية في مراعاة أدق تفاصيل الكشخة والموضة، ثم يكلف بعمل تطوعي لثلاثة أيام بمحل ملابس جاهزة ليتعلم صفها وتطبيقها وفرزها، ولا مانع من منحه جرعة تنشيطية عبارة عن إلقاء سنابة عامة يتحدث فيها عن أهمية اللباقة والأناقة.
في اعتقادي أنه لضمان ضبط تلقي الأشخاص عديمي الذوق كافة الجرعات يتم وضع تطبيق جوال أسوة بـ(توكلنا) يمنع تفشي هذه الظاهرة المعدية من خلال تنظيم عملية الدخول للأماكن العامة فيسمح لمن كان لائقاً ذوقياً ويمنع كل من يثبت عدم إكماله جرعات (لقاح الذوق العام)!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
