الإتجار بالأشخاص جريمة يجب مكافحتها

* يصادف الـ(30) من شهر يوليو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفي هذا المناسبة شاركت وتشارك المملكة بجهود مكثفة وبناءة في مكافحة هذه الجريمة محلياً وعالمياً وقد حققت من خلال ذلك نجاحات فاعلة وجهود مثمرة في مجالها.

* وقد أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص د. عواد العواد في تصريح له بالنجاحات النوعية المتواصلة التي تحققها المملكة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومنها استمرار تقدمها خلال العامين الماضيين في مختلف المؤشرات والتصنيفات العالمية ذات الصلة وذلك عبر ما توليه من اهتمام كبير بمكافحة هذه الجرائم عبر سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة لتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتحقيق الحماية اللازمة للإنسان تجسيداً لنهجها الراسخ في أن يكون الإنسان أولاً وذلك بحماية حقوقه وصونها، مضيفاً أن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتقدمة في تصنيفات ومؤشرات مكافحة الإتجار بالأشخاص دولياً يعد ترجمة ملموسة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على توفير أعلى درجات الحماية والصون لحقوق الإنسان الذي يعيش على أرض المملكة مواطناً كان أو مقيماً دون تمييز وحرصها على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للعيش الكريم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

* وقد أشادت العديد من المنظمات العالمية المتخصصة في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفي مقدمتها الأمم المتحدة المعنية بالمملكة العربية السعودية التي أحرزت تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال الجهود الفاعلة التي قامت بها وتتمثل بوضع نظام الإحالة الوطني وتطوير خطة عمل وطنية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: المنع، الحماية، الملاحقة القضائية وبناء الشراكات وتكثيف حملات التوعية وبرامج التدريب وإنشاء صندوق يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.

* لقد بذلت وتبذل المملكة جهوداً مكثفة ورائدة في محاربة هذه الجريمة ممثلة في الجهات الأمنية والتشريعية والقانونية للحد من تفشي هذه الجريمة بين صفوف المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتطبيق الجزاءات الشرعية والقانونية الصارمة بحق من يتمادى في ممارستها أو من يدعمها مادياً أو معنوياً.

* خاتمة: وضعت الدولة -أيدها الله- ممثلة في الجهات الأمنية المتخصصة الخطط الكفيلة التي تُمكن من محاربة هذه الجريمة والقبض على مرتكبيها وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحقهم حماية للمجتمع من هذه الآفة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الرامية إلى صيانة وتطهير المجتمعات من هذه الجريمة النكراء.