وقعت بين يديّ رسالة (واتس آب) من راعي أغنام، قد بعثها من هاتفه الجوّال للقروبات الموجودة فيه، وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حتّى حطّت رحالها في ديوان كاتبكم المتواضع.
ولا أعلم إن كان الراعي مُواطِناً لكنّ لهجته تُشير لذلك، والرسالة مُؤثِّرة، وهي مكتوبة بعفوية، ومليئة بالأخطاء الإملائية، وأنقلها هنا كما وصلتني، ولم أتصرّف فيها سوى وضع الفواصل بين عباراتها كي يفهمها القارئ، مع حجب المعلومات الشخصية المذكورة فيها لأنّها تهمّ الجهات الأمنية والمعنية فقط.
يقول الراعي:
«سلام عليكم، مسروق لي غنم 60 راس، معاها طليّ فحل من شمال (حَدَّدَ اسم مكانه)، سارقينها (حَدَّدَ جنسية السارقين وهم أجانب) عددهم خمس أشخاص، حملوها في دينا (ربّما يقصد عربة قلّاب دِيَنَّا)، نبي منكم مساعدة، الي يشوفها ماقفة (يقصد واقفة) او حراج يتصل على رقم الجوال (؟؟؟)، وسم الغنم خدمتين (لا أعلم ماذا يقصد بخدمتين) في الاذن اليسرا من قدام، هاذا غنمي مسروقة انشروها بلقروبات، احتمال تروح تنباع بعيد، الي يشوفها يكلمني، اعلن عنها الله يكتبلك الأجر».
انتهت الرسالة، ومع انتهائها أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح بأنّ الرسالة إن دلّت على شيء فتدلّ على أنّ في مهنة رعي الغنم مشكلات كثيرة ومختلفة، وليتنا نحلّها كلّها، وأنّ راعي الغنم قد يُعاني نفسياً إضافةً للتعب الجسدي الذي يلاحقه بسبب المشي لمسافات طويلة في البرّ مع قطيع أغنامه بحثاً عن المرعى والكلأ، وأنّ هناك فسادًا يتجلّى في سرقة الأغنام من بعض ضعاف النفوس، وبيعها في حلقات الأغنام، وهنا تظهر الحاجة لضبط الحلقات من قبل الجهات الحكومية المشرفة عليها، وأظنّها البلديات، وضرورة تحديد تُجّار بسطات الحلقات لمصدر الأغنام قبل بيعها، فهذا من حقوق رُعاة الأغنام كي لا يضيع حلالهم سُدى، وكذلك من حقوق المُستهلِكين الذين قد يبيعهم السارقون ولو بأسعار قليلة أغناماً مريضة ويخفون أمراضها بالمكر والحيلة، ويا أمان الأغنام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
