الإدارة، هي علمٌ يرتكز على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى منفعة ممكنة، وريادة الأعمال ارتكزت -خلال العقدين الأخيرين- على هذا المبدأ، وخاصة في تطوير وتقديم التطبيقات الحاسوبية، حيث ركز هذا الاتجاه على الاقتصاد التشاركي أو الموارد المتاحة لدى الأفراد، والفائضة عن احتياجاتهم. واستطاع هذا التوجه أن يُحقِّق منافع كبيرة للاقتصاد ككل، ورفع القيمة المضافة، وتقديم منتجات جديدة أو قديمة، ليستفيد منها المجتمع، وتحوَّلت هذه التطبيقات إلى استثمارات تُحقِّق عوائد ضخمة مع نموها وتطورها واشتداد المنافسة، واستطاعت هذه التطبيقات أن تُحقِّق استفادة في زيادة استخدام الموارد المتاحة في المجتمع.
وقدَّمت بالتالي مفاهيم جديدة تدور حول إدارة الموارد الاجتماعية؛ والتحكم في منتجات لا تملكها، وفي جموع من البشر لا يعملون لديها، ولكن ما يجمع الكل هو المصالح المشتركة؛ والرغبة في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتحقيق منفعة وقيمة اقتصادية من خلال تشغيلها.
واستطاع رواد الأعمال من خلال استخدام الفكر، وتطويع التقنية، إلى زيادة المنفعة، واستغلال الأصول المتاحة بصورةٍ لم تكن متاحة من قبل، ولعل التقنية هي التي مكَّنت رواد الأعمال من تحقيق أهدافهم، وتحويلها إلى واقع، واستفاد منها المجتمع بصورةٍ كبيرة خلقت قيمة مضافة، ولعل قدرة الرواد على الاستجابة للاحتياج؛ وتوفير الحلول للمشاكل من خلال التقنية -مع توفُّر موارد غير مستغلة ومتاحة- تساعدهم على تقديم المنتجات من خلال آليات غير تقليدية وحديثة.
والجانب الجديد في تكوين آليات استثمارية جديدة هو تكوين شركات ذات طبيعة مختلفة من زاوية نوعية الأصول، وعدم تملُّكها، مع ضمان الجودة. وأصبحت القيمة الفكرية والإضافة معيارين لتقييم وتحديد الاستثمار وقيمته بصورة تقليدية، الأمر الذي يجعل السلطات المالية والتجارية تقف أمام عدم تقبُّلها لهذا التوجه، ولكن يبدو أن السوق يمتلك القدرة على الإقناع والتغيير في أي اقتصاد، ولعل نمو حجم الاستثمارات الموجَّهة نحو الاستثمار الملائكي، أو الاستثمارات الناشئة، يستطيع إقناع وإحداث التغيير المطلوب، ويرجع ذلك إلى آلية العرض والطلب والتسعير، وعلى الرغم من أن النجاح عادةً لا يكون للكل، وإنما لنسبة منخفضة، لكن شهية المستثمرين وجَّهت كمية ضخمة من الاستثمارات لها، ويجب أن نسأل: ما هو التوجه المستقبلي بعد تشبُّع السوق، وانحسار حجم الموارد غير المستغلة؟.