الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الدكتور عوَّاد العوَّاد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، تكليفٌ جديد لرجل نال ثقة ولاة الأمر، وتكريمٌ لمن عمل بجد واجتهاد، ورفع اسم المملكة عالياً في أحد أبرز الملفات خارجياً، وهو ملف حقوق الإنسان.
هذا الملف الذي دائماً ما يحاول أعداء المملكة استخدامه في اللجان الدولية المُسيّسة والمُنظمات المدعومة من دُول مُعادية لبلادنا، يُحاولون عبر جميع المجالات، «الطفل، المرأة، العمل والعمال.. وغيرها».
ولكن السنوات الثلاث الماضية لم تكن سهلة على أعداء المملكة، لقد استطاعت هيئة حقوق الإنسان تغيير الكثير من الآراء السلبية عبر إيصال صورة إيجابية وحقيقية عن ما تم تغييره من أنظمةٍ وتشريعات، خاصةً تلك التي ساهمت في تعزيز جودة حياة الإنسان، والتأكيد على أن حقوقه مُصانة.. جهود متواصلة من أجل أن يكون صوتنا عالياً، والنتيجة نجاح المملكة في التقدم في التصنيفات الدولية الخاصّة بملفات حقوق الإنسان.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز الطموح تغيير النظرة السلبية إلى الدفع بترشيح عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة نورة العمرو من أجل الانضمام لعضوية اللجنة الاستشارية في «مجلس حقوق الإنسان»؛ التابع لـ الأمم المتحدة، وفعلاً نجحت وأصبحت عضواً في المجلس.
نجاحات كُبرى عزَّزت من إبراز جهود قيادتنا في مجال حقوق الإنسان، وجعل العالم أجمع يستمع لصوتنا، بدلاً من الاستماع لتقارير المُنظمات الحقوقية المشبوهة.
غادر العوَّاد هيئة حقوق الإنسان ولم أكتب عنه عندما كان في المنصب، الآن أرى أن واجبي الأخلاقي يُحتِّم عليَّ الحديث عن رجل لم يكن يتأخر ولو للحظة بالتجاوب مع أي حالة إنسانية، يُوجِّه سريعاً للوقوف على أي حدث وحالة، لا يتعامل مع الآخرين بمبدأ أنا مسؤول ولديّ سكرتارية، بل أنا ابنكم ومنكم ولكم، مُحققاً رؤية ولاة الأمر بأن يكون المسؤول غايته وطموحه وهدفه هو خدمة هذا الشعب.
أخيراً..
كل التوفيق للدكتورة هلا التويجري، والتي بلاشك ستجد أمامها الكثير من الأعمال التي تم تنظيمها، والإنجازات التي تم تحقيقها، وهي على خُطى النجاح ستسير.