رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات العسكرية السعودية

لتعزيز سيادة المملكة على أراضيها، واستقلالية قراراتها، عمدت إلى توطين الصناعات العسكرية ضمن برامج رؤية 2030، ويأتي في مقدمة أهدافها رفع الجاهزية العسكرية، والاستقلالية الإستراتيجية؛ لذا برزت الحاجة لإيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وفق رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي هام يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية وتنويع مصادر الدخل، وجاءت أولى خطوات هذا التحرك بعد أقل من شهر على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

أخذ الاهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد في عهد الملك سلمان، وأعلنت السعودية في مايو 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وبعدها بثلاثة أشهر أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.. وجاء الاهتمام بتوطين الصناعات العسكرية أيضًا للحد من الإنفاق العسكري الضخم، وقد احتلت السعودية المركز الثالث عالميًا في الإنفاق العسكري عام 2015، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030، وكانت نسبة التوطين لحظة وضع الخطة 4%، وبلغت خلال سنة ونصف 8%.

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أنّ قيمة الوفورات المالية التي وردت إلى السعودية من إجمالي قيمة العقود، بلغت أكثر من مليار ريال سعودي منذ تأسيس القطاع، ممّا انعكس على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة بلغت 7 مليار ونصف ريال تقريباً في 2019، تزامنًا مع إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية الذي ضمت نتائجه الترخيص لعدد 91 شركة بواقع 142 ترخيصًا عسكريًا، إضافة إلى تطبيق سياسة المشاركة الصناعية في أكثر من 10 عقود بنسبة بلغت 30%.

وأضافت الهيئة: إنّه منذ تأسيسها أُوكلت إليها مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وأوضحت أنّ هناك آلية متكاملة في القطاع العسكري تدعو إلى توحيد المشتريات بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، إضافة إلى أنّ المستجدات ضمت تحديد 11 مجالًا جديدًا مستهدفًا في الصناعة العسكرية، مع العمل على تحديد 7 مجالات بحثية أخرى تتفرع عنها 21 تقنية مستهدفة، يتم العمل على تطويرها وتوطينها.

وأوضحت الهيئة أنّ القطاع العسكري ساهم جليًا في بناء القدرات الجديدة في ملف صناعات الطائرات بدون طيار من الفئة 3، مع تعزيز توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع HIS-3، كما أنّه توافق مع بناء قدرات جديدة فيما يخص صناعة الذخائر الموجهة (جو-أرض) المتوائمة مع طائرات التايفون، إضافة إلى إنتاج عربة الدهناء المدرعة لمهمة الاستطلاع والمراقبة والإسناد، سعودية بالكامل.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أنّها ستصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول 2030، وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية بنسبة 100%.

وكانت الشركة في أول عامٍ من مسيرتها، وقعت مذكرات تفاهمٍ مع عددٍ من كبريات الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي: «بوينج، ولوكهيد مارتن، ورايثيون، وجنرال داينامكس»، وذلك بهدف دعم عمليات التطوير في الشركة، وفي 30 مارس 2018 وقّعت الشركة وشركة بوينج اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، وتهدف الاتفاقية إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية، وفي 12 أبريل 2018 وقعت الشركة وشركة نافانتيا للصناعات البحرية اتفاقية إنشاء مشروع مشترك يدير ويوطن كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن، بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، كما وقع الطرفان مذكرة نوايا لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع «أفانتي 2200» مع نظام إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع السعودية، وفي 22 فبراير 2021، أعلنت الشركة السعودية، وشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية لتصنيع الأسلحة، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية.. وتعمل وحدة الأنظمة الجوية على الدفاعات والمنتجات الجوية، ومن ذلك: الطائرات العمودية التكتيكية والطائرات العمودية القتالية، وطائرات النقل، والطائرات بدون طيار، وهندسة الطائرات وبناؤها، والأنظمة الأرضية، بحيث تعمل وحدة الأنظمة الأرضية على الدفاعات والمنتجات الأرضية، ومن ذلك: العربات التكتيكية المدرعة، وعربات الإمدادات، وأنظمة أبراج المدفعيات، وأنظمة حماية، والعربات البرية بدون سائق، والأسلحة والصواريخ، وتعمل وحدة الأسلحة والصواريخ على ما يلي: الصواريخ والأسلحة الموجهة، والراجمات، والأسلحة والمدفعيات التقليدية، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، وتعمل هذه الأخيرة على البحث والتطوير في جميع المجالات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، منها: الرادارات، والإلكترونيات الكهروبصرية، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة والحرب السيبرانية، وأنظمة القتال البحري.. وتُعتبر السوق السعودية من أهم الأسواق العالمية في الصناعات العسكرية، ومن أكبر دول العالم في استيراد الأنظمة العسكرية، ما يجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل فيها.