تعتبر السياحة لأي اقتصاد هي مفتاح للتنمية الاقتصادية؛ من زاوية فتح المجال أمام التوظيف، وخفض البطالة، والاعتماد على المنشآت الصغيرة لتقديم الخدمات. وتعتبر السياحة من الصناعات التي تعتمد على العمالة؛ مقترنة بالصناعات الأخرى، كما تفتح المجال أمام المبادرين entrepreneur في التميز، وتقديم الخدمات، وتمتلك المملكة العربية السعودية كثيراً من المزايا التي حبانا الله بها؛ من تاريخ، وملتقى حضارات، علاوة على المكانة الدينية لكل الأديان، الأمر الذي يجعلها محط الزوار من مختلف بقاع العالم، وحسب رؤية 2030 تعتبر السياحة جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد السعودية، التي أنفقت وتُنفق الدولة فيها الكثير؛ لتهيئة وتكوين البنية الاساسية لها، حتى تكون قادرة على استيعاب الزوار المتوقعين من الداخل والخارج، فالسائح المحلي أيضًا مستهدف من ضمن السياح المتوقعين؛ للاستفادة والاستمتاع بما يتم تقديمه، ومع إنشاء شركة طيران؛ تم توفير رأس المال اللازم لها، علاوةً على الشركات القائمة، نجد أن المواسم السياحية والأنشطة المختلفة قد بدأت قبل عامين من خلال العلا ومدينة الملك عبدالله ومواسم الترفيه في جدة والرياض والفورمولا، علاوة على رحلات الكروز في البحر الأحمر. يضاف لها أنشطة قديمة حديثة، تتمثل في مواسم الحج والعمرة، كما نرى أن الأنشطة السياحية بدأت في الانتشار في مختلف مناطق المملكة، ولا نزال في مرحلة البداية، حيث لا تزال عملية تكوين البني التحتية وفي مختلف المناطق، في بدايتها.
وتشير توقعات وزارة السياحة إلى أن حجم التوظيف ونشوء الأعمال الجديدة سيدعم تطور ونمو القطاع في مختلف المجالات المساندة، فالتشغيل لهذا القطاع يستلزم توفر عدد كبير من الأيدي العاملة، نظراً لطبيعته الخدمية، وبالتالي يعتبر هذا القطاع جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، لدعم خفض البطالة، ورفع مستويات التوظيف في الاقتصاد المحلي وبقطاع السياحة؛ والاستثمار فيه والتركيز عليه، وبالتالي يتضح لنا كيفية رفع مستويات التوظيف في المجتمع، والاستفادة من قطاع الخدمات لتنمية الاقتصاد السعودي، وهو ما يجعلنا نتعرف على أبعاد الاستثمار في هذا القطاع، والتي بدأت قبل عدة سنوات، ولمسنا المشاريع والأنشطة المختلفة لنتعرف على الصورة الكلية لأهداف التنمية السياحية في المملكة، وحتى مع ظهور وباء كورونا، لم يحد من الخطط الموضوعة، ولا من البرامج المخطط لها.