أصبح الإعلان عن الموازنة حدثاً عادياً بعد أن كانت مصدر معلومات مهمة للمستثمرين، ولعل عدم مركزية المشاريع الحكومية وتوفُّر ذراع صندوق الاستثمارات العامة، وتكوين شركات تختص بالمشاريع؛ خفَّف الضغط عليها، وأصبحت التنمية الاقتصادية تعتمد علي متغيرات عدة، وليس على جهةٍ واحدة.
وأصبحت الحركة أكثر سهولة للمشاريع الني تُقدِّمها الدولة، وقد تم تخصيص وخصخصة من نوعٍ جديد، حيث تمتلك الدولة قيادة المشاريع وتُنتج شركات تقوم بالتخصيص مع وجود الدولة كمالك رئيسي، وتُدار كليةً من خارج الدولة كشركاتٍ خاصة؛ بما يكفل لها النجاح والاستمرارية، ولعل نموذج التنمية الاقتصادية في ظل أدوات ومؤسسات تحت مظلة الدولة؛ مختلفاً عما هو موجود وتم تطبيقه في باقي دول العالم، واستخدام شركات مملوكة بصورةٍ مباشرة، أو بصورةٍ غير مباشرة، أصبح واقعاً ملموساً وذا نتائج إيجابية، الأمر الذي يعود علي خزينة الدولة بالإيجابية؛ مع توفُّر الحوكمة والرقابة من مؤسسات أخرى غير ديوان الرقابة العامة، واستفاد المواطن من توفُّر أدوات استثمارية تُوفِّر له الدخل، ويستفيد من استمراريتها الاقتصاد المحلي، وبالتالي نجد أن الاهتمام بالموازنة العامة انخفض في ظل انخفاض العجز وتكوُّن الفائض، مع توفُّر مصادر الدخل المتعددة للدولة، بعد تحكُّم النفط فيها لعقودٍ عدة، ولعل نجاح الدولة في تخفيف الاعتماد على المصدر الوحيد إلى كونه البداية؛ مع استمرار الدولة في توجُّهها، نتوقَّع زيادة الاعتماد على مصادر دخل أخرى تُسهم في دفع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن هذه التوجُّهات تُسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المحلي، وزيادة مكتسبات الدولة، واستمراريتها في نادي العشرين، كذلك أدت إلى اهتمام دول البريكس ورغبتها في انضمام الاقتصاد السعودي لها في مواجهة نادي السبعة.
القدرات والإمكانيات والميزات النسبية التي يزخر بها الاقتصاد السعودي؛ تُسهم بطريقة إيجابية في تعزيز هذا التوجُّه؛ وقيادته نحو النمو والتوسُّع الاقتصادي للمملكة، واستمرار تطبيق وتوسُّع برامج الرؤية 2030، لاشك سيُساعد في تنمية وتوسُّع قدرات الاقتصاد المحلي وجاذبيته، وبالتالي يجعلنا أكثر تفاؤلاً تجاه المستقبل، وزيادة قدرات الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
