التباين الكبير في الأسعار لنفس السلعة، أكرّر: لنفس السلعة، ألا يُثبت وجود تلاعب كبير في الأسعار لدينا؟، أترك الجواب لمن يهمّه أمر المستهلك المتضرّر مادياً ونفسياً من ذلك.
ودعوني هنا أضرب لكم مثلاً قد حصل معي شخصياً قبل سويعات، ويخصّ أسعار قطع غيار السيّارات: تلفت مقصّات عجلات سيّارتي العزيزة، تلك المسؤولة عن توازن العجلات وصبرها على خشونة الطرق، وببحثي عن قطع غيار لها اكتشفْتُ التباين الكبير الذي يصل إلى 500 ريال تقريباً بين محلّ ومحلّ آخر، وبين موزّع معتمد ووكيل معتمد، وبعضهم جيران لصيقون لبعضهم البعض، وبعضهم بعيدون جغرافياً عن بعضهم البعض.
وبحسبة بسيطة، ولأنّ لديّ 4 عجلات، فإنّ التباين يصل في مجموعه إلى 2000 ريال، وهو مبلغ كبير لا يطيق تحمّله الكثير من المستهلكين، والحمد لله الذي هداني للسعر الأرخص، لكن هناك آلاف المستهلكين قد لا يهتدون للسعر الأرخص فيشترونها بالسعر الأغلى، وهكذا تذهب أموالهم لجيوب بعض التُجّار الجشعين بلا وجه حقّ.
هذا مثال واحد، وقِسْ على ذلك بلا حرج لكثيرٍ من السلع، في سوق قطع غيار السيّارات وغيرها من الأسواق الأخرى، فأين الرقابة من قبل حماية المستهلك التي يُفترض أن تحول دون هذا التباين التلاعبي لنفس السلعة في نفس الزمن؟ أرجو ألّا تكون حاضرة غائبة، وأرجو ألّا تكون الطاسة شبه ضائعة، لأنّ قط الرقابة إذا غاب فسيلعب فأر التباين التلاعبي، والحِمْل صار ثقيلاً على المستهلك الذي عليه أن يلفّ كل ّالأسواق ليهتدي للسعر الذي لا يُضحكُ على ذقنه به، ولا يجعل جودة حياته الاستهلاكية أقلّ من المطلوب، وهو -أي المستهلك- يدفع رسوماً على كلّ سلعة، فلا جرم أنّه يستحقّ حماية نموذجية تقيه من تلاعب بعض التُجّار، ويا أمان المقصّات، ويا أمان كلّ سلعة، ويا أمان المستهلك من التباين والتلاعب.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
