عادة عقد الاجتماعات وقت الدوام الرسمي في الأجهزة والمؤسسات الحكومية يومياً، أتمنى على الهيئات الرقابية الانتباه لها، والتصدّي لها خصوصًا في الجهات الخدمية والتي تتطلب مراجعة المواطنين لإنجاز معاملاتهم.. حيث يبقى المراجعون جيئة وذهاباً يسألون عن الموظف المطلوب، فيجدون نفس الإجابة: إنه الآن في اجتماع.. طيب.. ومتى ينتهي من الاجتماع؟ فيكون الجواب: الله أعلم.. والذي أعرفه ومارسته في حياتي العملية هو شيوع لطف الحكومة بتخصيص مكافأة خاصة لكل موظف يحضر اجتماعاً لعمله، أو يكون عضواً في لجنة يحضر اجتماعاً لها.. فيما يتعلق بالجامعات والأقسام العلمية وعلاقاتها بمئات الطلاب، يتمّ من قِبَل القسم العلمي إعداد جدول مسبق بكل الاجتماعات التي يُتوقّع عقدها في الفصل الدراسي الواحد، ويجري تعميمها على أساتذة القسم، وكذلك اجتماعات المجالس العلمية الأخرى، وينال كل من يحضر الاجتماع نصيباً من المكافأة المخصصة لهذا الاجتماع.
وأرى من الأفضل عقد مثل هذه الاجتماعات في غير أوقات الدوام الرسمي، طالما هناك مكافأةً خاصةً لحضورها؛ وذلك حفاظاً على القيام بواجبات العمل.. فالطلاب يجدون الأستاذ الذي يرغبون مقابلته، ويجد المراجعُ الموظف في مكتبه، لا يغادره إلا للصلاة، أو لقضاء حاجته.. حتى أداء فرض الصلاة لا يتعدى نصف ساعة بالوضوء وأدائها.
ويجب توعية الأساتذة والموظفين بأن كل أعمالهم من وقت حضورهم إلى حين مغادرتهم منها، هي عبادة لله تبارك وتعالى.. ثم يجب عدم ترْك الحبْل على الغارب ليكون الشخص مثلاً عضواً في عدد من اللجان، وكأنه فريدٌ من نوعه، ويأتي بالمعجزات؛ لأن بعضهم لا يحضر، ويوصي زميله بالتوقيع بدلاً عنه بالحضور حتى لا يفوته نصيب المكافأة، وذلك بناءً على المثل السيء: «تِشِيلني وأشِيلك!» وشاهدت أشياءً وسمعت كلاماً لا يليق بواجبات الوظيفة التي يشغلها صاحبها منه ما يقوله مشرف مسؤول لزميل له: أنا لا أحضر مكتبي إلا الساعة 11 صباحاً وأغادر الساعة 2 ظهراً، علماً بأن وقت عمله هو من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.. والذي أراه أنه لابد من تعيين أعداد كبيرة مدرَّبة من المراقبين في الجامعات والدوائر الحكومية التي تؤدي خدمات عامة للطلاب والمواطنين والمقيمين والزائرين بكل صدق وأمانة، وفاءً لهذا الوطن الغالي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
