البشر.. والتنظيم والتسلط

تتعب الدولة وتنظم وتخطط وتبني بهدف خدمة المواطن لإنجاز أعماله من خلال تطبيق النظام، بحيث يكون النظام على أكمل وجه، ولكن الكمال لله جل وعلا، ومهما تم، لابد من اتخاذ قرار أو عمل إجراء لإنجاز الأعمال، مما يعني تدخل البشر. والهدف من التدخل البشري «إعطاء مرونة للنظام»، حتى يتم خدمة المواطن بصورة أفضل وأسهل.. ولكن للأسف -مع التدخل البشري- بدلا من حل الإشكالات تُزاد الأمور تعقيدا. والسبب أن بعض البشر يهوى السلطة، ويُفسِّر الأمور بما يتماشى مع هواه، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا. ومع التدخل البشري تخضع لبعض الزلات من زاوية الحضور والغياب، أو من زاوية شخصية المسؤول التي خلقه الله عليها. وهنا يبرز لنا سؤال حول كيفية تجاوز نقطة الضعف هذه، وتيسير الأمور على المواطن الذي يرغب في إنجاز معاملته، التي تكون واضحة، ولا تحتاج لتعقيدات البشر وأهوائهم من زاوية الحضور والغياب، وهو أمر مؤذٍ أن يتحكَّم مديرو الصالات في زيارتك، ولا يتركك لتقابل الشخص المسؤول لحل الإشكال، وتدخل في دوامة «تعال بكرة»، التي قضى عليها النظام الآلي، وتبدأ في دورة التلطف والتوسط لحل الإشكال، والتي ظننا أنها اختفت مع النظام الآلي، الذي أوجد نظام التقييم، والذي يتم عادة مع الاتصال أو النظام الآلي، ولكن لا يوجد نظام التقييم مع المواجهة، أو عند زيارتك لمكتب المسؤول.
للأسف كنا قد ظننا أن المعاناة انتهت، ولكن طبيعة التدخل البشري وتفاعلهم مع الأنظمة تعيدك غالباً إلى المربع الأول. المفروض وكما يتم في النظام الآلي، خاصة مع وزارة العدل، أن يتم التقييم من خلال المواطن عندما يكون هناك تفاعل بشري، وأن يتم النظر إلى فجوات النظام، وعمل الحلول اللازمة لها. حيث إن غالبية المواطنين عاشوا بسبب معاملة ما دوامات عديدة، تعطلت معها أعمالهم لعدة أيام بسبب المراجعة، وعدم السماح لهم بمقابلة المسؤول إلا إذا تفضَّل مدير الصالة عليهم، وسمح لهم بالدخول. المفترض أن يتم القضاء على الثغرات بتقليل التدخل البشري، الذي عادةً ما يتم التوسع معه في نقاط اتخاذ القرار. ولاشك أن الكمال لله، وهو خالق البشر، ولكن خضوع المراجع لمديري الصالات وأهوائهم لابد له من حل. ولابد من إعطاء الحق للمراجع أو المواطن ليصل إلى حقه، أو تصعيد مشكلته، وعدم تركه تحت رحمة الآخرين. نأمل أن تكون هناك مراجعة للتدخل البشري، حتى لا يعاني المواطن ويلجأ للواسطة أو غيرها لأخذ حقه، ويتخلص من سيطرة ضعاف النفوس.