في عددٍ سابق من هذه الجريدة الغراء، أشرتُ في أحد مقالاتي إلى ملاحظة، شاهدتها أثناء مراجعتي لإحدى الإدارات الخدمية، وتتمثل في مجموعة من العمالة الوافدة، تشكو كفيلها من عدم تسليمها أجورها لبضعة أشهر، تارةً يكون مسافراً، وأخرى يعتذر بأعذارٍ واهية وتسويفية، مما حدا بهم لأن يشكوه على الجهة المعنية، وأوضحت الجوانب السلبية التي تحدث اجتماعياً ووطنياً من جراء ذلك، إضافةً إلى أن تأخير صرف حقوق العمالة المستقدمة يتنافى والعقود والقوانين العمالية، ويخالف نص الحديث: (اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
والكاتب - أي كاتب - هو مواطن يعيش آلام وآمال أمته، وهو شريك للمسؤولين في المواطنة والمسؤولية، من حقه أن يُبصِّر المسؤول بما قد يشوب منشأته من أخطاء، للعمل على تلافيها بأسلوب الطبيب الذي يتلمَّس مكامن الداء في المريض، فيصف لها العلاج الناجع بأسلوب يتسم بروح التعاون والوطنية، بعيداً عن أسلوب العنف والإثارة والجفاف، وقد كان هذا ديدني - بحمد الله - في كتاباتي الإصلاحية والنقدية، ويعود الفضل في هذا بعد الله لأساتذتي الكبار - رحمهم الله - الذين تعلَّمت منهم في بداية مسيرة الكتابة والصحافة في بواكير الشباب!.
وكثيراً ما تلقيتُ خطابات شكر وتقدير من بعض المصالح الحكومية، كان آخرها خطاب شكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناءً على متابعتي لبعض مشاريعها التنموية البنَّاءة، ومعالجتها العادلة لما تضمَّنه مقالي المنشور بعددٍ فارط من هذه الجريدة بعنوان: (العمالة المستقدمة، وتأخير صرف حقوقها)، فقد أوضحت الوزارة في خبر نشرته هذه الجريدة ليوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1444هـ تضمَّن إيضاحها لآلية صرف الأجور لمختلف فئات العمالة وعدم تأخيرها، وهو توضيح يُحقِّق المثالية العادلة في صرف أجور العمالة وما في حكمها، وفق العقود والقوانين المنظمة لذلك.
** خاتمة:
من خلال كتاباتي ومتابعاتي الإصلاحية، مع العديد من المرافق والمنشآت الحكومية والخاصة، أجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكثر حرصاً وتعاوناً وتجاوباً مع الصحافة وكُتَّابها فيما يخص جهازها وفروعه، لما يخدم ويُحقِّق المصلحة العامة التي جُنِّدنا من أجلها جميعاً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
