كثُرتْ في الآونة الأخيرة العمليات اللصوصية، المتمثلة في اختراق حسابات بعض المواطنين البنكية، واختلاس ما بها من نقود، بطرقٍ مُقنَّنة ومدروسة، ولا يكاد يمر أسبوع إلاّ ونسمع أن شخصاً (ما) اختُرِق حسابه، واختُلِسَ ما به من نقود!، ورغم الشكاوى التي يتقدَّم بها مَن اختُلِسَت أموالهم، إلاّ أن أغلبهم لم يجدوا حلاً لها!.
إنَّ هذه العصابات اللصوصية جديدة على مجتمعنا ومصارفنا البنكية، ولم تكن تحدث في سابق الأيام، وما كان يجري في هذا الصدد سابقاً، هي السرقات العادية المتعارف عليها، والتي كانت تكتشفها الجهات الأمنية، وتُلقي القبض على مرتكبيها، وإيقاع العقوبات الصارمة بحقهم، وهذا يدل دلالة واضحة أنها عصابات لصوصية من نوعٍ آخر!! خُطِّط لها من جهاتٍ خارجية أكثر منها داخلياً، تنطلق من تقنيات مدروسة موجَّهة لبنوكنا تحديداً.
إننا أمام عصابات لصوصية جديدة من نوع آخر، بدأت تزداد عملياتها بشكلٍ ملفت للنظر، خاصةً أن ودائع وحسابات مواطنينا في البنوك المحلية تزداد يوماً بعد يوم، ودون أن تُواكبها جهات ذات خبرة وتقنيات عالية تحميها من عبث هذه العصابات اللصوصية، وكشف نشاطاتها وفضح مخططاتها.
وباعتبار أن البنوك الوعاء الآمن -بعد الله- الذي يضع المواطن مدَّخراته فيه في حالة من الاطمئنان والصون، وحرصاً على معالجة هذه المشكلة ووضع حدٍ لها، وتعاوناً في إيجاد حل حاسم لهذا الابتزاز الممنهج، فإنني أرى ما يلي:
- قيام البنوك بتوعية المواطنين عن طريق الوسائل المسموعة، والمقروءة، والمكتوبة، والمتلفزة، تُحذِّرهم من نشاط هذه العصابات للاحتراز من اختراقاتها المستمرة.
- تحذير المواطنين المودعين من إفشاء أسرار معلومات حساباتهم لأي كائنٍ مَن كان، ومَن يثبت تفريطه منهم في ذلك، يتحمَّل المسؤولية وحده.
- تحذير الجهات الأمنية؛ أن مَن يثبت قيامه بهذه الجريمة، أو يساعد في التخطيط لها، يُجَازَى بالسجن والغرامة والتشهير معاً، وبإيجاد هذه الاحترازات وتنفيذها نضمن العلاج الناجع للعملية، والحد من تفشِّيها بإذن الله.
ونحن على ثقة بأن رجال أمننا وبنوكنا والمختصين والخبراء الماليين قادرون -بإذن الله- على إيجاد نظام تقني يحمي حقوقنا البنكية من كل طامعٍ ومختلس، وتسليمه للعدالة لإيقاع أشد العقوبة بحقه، ليكون عبرة للآخرين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
