بلا مقدّمة ولا اعتبار، أصدرت شركات التأمين الطبّي قراراً جديداً يُغيّر تماماً الآلية السابقة لصرف الدواء لمشتركيها، سواءً كان لديهم تأمين فردي معها، أو ضمن عقد جماعي أسندته إليها جهاتهم الوظيفية الحكومية أو الخاصّة.
وفي الآلية السابقة وفي الغالب: يتحمّل المشتركون نسبة (صفر٪) لبعض الأدوية، أو (٢٠٪) لأدوية أخرى بما لا يزيد عن (٣٠) ريالاً تقريباً، وهكذا سار الأمر لسنوات، والمشتركون في الأصل هم من الموظفين الذين لم يصلوا لِسِنّ التقاعد، التي تكثر فيها المراجعات الطبية، واستخدام الموظّفين لبطاقات التأمين نادر أو في الحالات الطارئة، التي لا تُخَسِّر شركات التأمين، بل هي من الرابحين في المُحَصِّلة دوماً ودائماً وأبداً.
ومع ذلك قرّرت الشركات تغيير الآلية، شاء من شاء من المشتركين وأبى من أبى، وحصرت الآلية السابقة في الأدوية المصنوعة محلياً، أمّا الأدوية المستوردة فيدفع المشتركون نسبة (٥٠٪) من قيمة الدواء مهما ارتفعت قيمته، وقد شاهدْتُ بنفسي مواطناً يدفع (٥٠٠) ريال لدواء بعد أن كان يدفع (٣٠) ريالاً في السابق.
وقد يبدو الأمر وكأنّه تشجيع لصناعة الأدوية المحلية، ممّا هو رائع، لكن يختلف الأمر في الطبّ، إذ ليس كلّ دواء يُصنع محلياً، كما أنّ جودة بعض الأدوية المستوردة تفوق للأسف جودة نظيراتها المحلية، بشهادة العديد من الأطبّاء، وهناك مرضى تتفاقم أمراضهم إن هم غيّروا أدويتهم؛ ولو بأدوية ذات تركيبات كيماوية متشابهة، لتعوّد أجسامهم عليها، وعلينا الإقرار بهذا مع السعي بموازاة ذلك لتحسين جودة صناعة الأدوية المحلية، وأن تشمل صناعتها كلّ الأدوية، فلا نحتاج للاستيراد.
وحتّى موعد ذلك، وعساه يكون قريبًا، فإنّ المتضرّر الوحيد هم المشتركون ذوي الدخل المحدود، وأجدني أتساءل لأجلهم ولأجل جيوبهم شبه الخاوية: هل درست وزارتا الصحة والتجارة الأمر بشكلٍ كافٍ كي لا ينتج عنه ضررٌ عليهم قبل اعتمادهما للتغيير الذي فرضته الشركات؟، ولماذا لا تُسدّد الشركات وتُقارب بين أرباحها الفلكية وبين تكاليفها بما ينفعها ولا يضرّ غيرها؟، وأين الرقابة الصارمة والدائمة على شركات التأمين لئلّا تُقرِّر ما يضرّ بالمشتركين أو يُقلّل من جودة تأمينهم؟، فيصبحوا محتاجين لتأمين آخر إضافةً لتأمينهم؛ الذي ربّما أمسى لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
